أعلن محامي صحافية بارزة أنّ محكمة بحرينية فرضت غرامة على موكلته قدرها ألف دينار (2650 دولار) لعملها في المملكة من دون تصريح، وذلك بعد محاكمة تراها جماعات حقوقية مثالاً على تقويض حرية الصحافة.
واتهمت المحكمة الصحافية نزيهة سعيد، وهي مراسلة تلفزيون فرانس24 وراديو مونت كارلو الدولي في البحرين، بالعمل في الصحافة من دون تصريح بعد إحجام السلطات عن تجديد تصريح عملها في حزيران 2016.
وقال المحامي حميد الملا إنّ نزيهة التي ظلت تعمل بتصاريح رسمية طوال 12 عاماً ستطعن في الحكم، موضحاً أنّها تقدمت بطلب لتجديد تصريح عملها قبل انتهائه.
وناشدت محطة إذاعة “إف.إم.إم” الفرنسية ومنظمة “صحافيون بلا حدود” التي مقرها باريس، السلطات البحرينية وقف مقاضاة نزيهة سعيد والسماح لها بمواصلة عملها الصحافي.
وعندما وجه مدعون الاتهام لنزيهة في العام الماضي، قالت “صحافيون بلا حدود” إنّ البحرين تضيق عليها. وردت البحرين بأنّها ببساطة تطبق القانون الذي ينظم عمل المراسلين الصحافيين.
وتقول المنظمة إنّ السلطات تحتجز 14 صحافياً ومدوناً في الوقت الراهن. ووضعت منظمة “صحافيون بلا حدود” البحرين في المركز 164 عالمياً في قائمة أسوأ البلدان في حرية الصحافة خلال 2017 الذي حلت فيه إريتريا في المركز 180 والأخير.