أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان التمديد أصبح وراءنا، لافتا الى انه حتى اللحظة ما زالت الجلسة التشريعية المقررة في 29 أيار على موعدها، ولكن اذا لم يكن هناك تقدم على مستوى النقاش الدائر حول قانون الانتخاب خلال الساعات المقبلة، فسيكون هناك تأجيل للجلسة.
هاشم، وفي حديث لاذاعة “الفجر”، قال: “لا نستطيع ان نقول إننا أرسينا على بر اي صيغة من الصيغ، فالامور ما زالت في إطار المراوحة، وما زالت حال الارباك تسود ساحة قانون الانتخاب، وكل ما قيل ويقال حتى اللحظة ما هو الا من باب التحليل واطلاق المواقف ولا يمكن البناء عليه”.
واعتبر هاشم أن رئيس الجمهورية أراد من خلال كلامه عن دعوة الهيئات الناخبة قبل نهاية ولاية المجلس الحالي، حض وتحفيز القوى السياسية للاسراع بالتفاهم حول صيغة نهائية لقانون الانتخابات، وأكد “ان هناك حاجة لآليات دستورية محددة، وهناك مهل لا يمكن تجاوزها من الان حتى العشرين من حزيران، وهناك أصول دستورية يجب اتباعها، وبالتالي فإن الأمور ليست بهذه السهولة كما يعتقد البعض”.
