كتب عيسى بو عيسى في صحيفة “الديار”:
مع الامكانية القائمة بشكل جدي للعمل بقانون الستين الانتخابي تقع الحيرة على معظم المرشحين في دائرة جبيل الانتخابية بحيث كان البعض يراهن على قانون جديد يمكن من خلاله النفاذ الى البرلمان وبالتالي يمكن الاستنتاج ان خيبة ضربت في نفوس البعض ممن كانوا يعولون على قانون آخر وخصوصاً اعتماد النسبية كمدخل للعودة الى الحياة السياسية من باب النمرة الزرقاء بعد غياب طويل عن المجلس النيابي لكن مع كثرة الحديث عن العودة الى النظام الاكثري فان بعض المرشحين فرمل اندفاعيته وعاد الى الوراء وفق خلفيات حسابات الاصوات والتحالفات، وتقول مصادر وزارية سابقة في المنطقة ان البقاء على القانون الحالي سوف يخفف الكثير من طموحات البعض لخوض المعركة الانتخابية وفق طريقة اخذ العلم والخبر بطبيعة توزيع الاصوات المسيحية والشيعية في هذه الدائرة ومعرفة اتجاهها نحو الاحزاب والتيارات المحددة كما حصل في خريطة انتخابات العام 2009، ولكن هل من شيء تبدل في بلاد جبيل على هذا الصعيد؟
الاجابة لهذه المصادر انه في طبيعة الاحوال ما من كثير سوف يتغير على صعيد النتائج او النواب المقبلين سوى في تركيبة التيار الوطني الحر الذي يعتمد آلية خاصة لانتقاء مرشحيه وكذلك المقعد الشيعي الذي لا يمكن معرفة مصيره وفق الخريطة التالية:
1- بالنسبة للتيار الوطني الحر فإن امر التغيير في مرشحيه يبدو معقداً وفق كثرة المرشحين الحاملي البطاقة الحزبية والانتخابات التي تجري داخل الحزب وصولاً لاعتماد شخصيات تنال الاكثرية من الاصوات الحزبية بالرغم من كون النائب سيمون ابي رميا حل في المرتبة الاولى من انتخابات الحزب في جبيل وهو من الشطيب الشمالي للدائرة وكان من المفترض حسب تقاليد المعارك الانتخابية في جبيل ان يلاقيه مرشح آخر من الشطيب الجنوبي والذي يختزن الاصوات الاكبر في الدائرة الا ان واقع الامر وقوة النائب الدكتور وليد الخوري على الساحل وفي الوسط سوف يجعل المنطقة الجنوبية من الدائرة خالية حتى الساعة من مرشح مواز، ولكن وفق هذه المصادر ان عملية استبدال النائب الخوري سوف يخربط الامور ان تم ترك المنطقة الممتدة من نهر ابراهيم وصولاً الى جسر المدفون ومروراً بحالات والفيدار ومدينة جبيل حيث الثقل الاساسي للاصوات وفي بلدة قرطبا وهي اكبر قلم انتخابي من حيث عدد الاصوات وبذلك يتم ترك الشطيب الجنوبي للنائب السابق الدكتور فارس سعيد ولكن وفق الخطابات الاخيرة المضادة لحزب الله يمكن استثناء البلدات الشيعية من لاسا وأفقا وعلمات وغيرها وتعدادها كبير من التصويت لصالح سعيد الذي سيعتمد على العاقورة وقرطبا والقليل من الساحل واصوات القواتيين الذين يناصرونه حتى بمعزل عن قرار القيادة في معراب، وهنا تلفت هذه المصادر الى موقف التيار الذي اذا اعتمد على الآلية المتبعة لديه في اختيار مرشحيه الى ضرورة الحذر من الوقوع في فخ ترك الساحل لان الرئيس نبيه بري انتخابياً لم يعد كما كان في العام 2009 وليس في انتخابات البلدية العام 2010 حيث اعطى مناوئي مرشحي التيار اصوات حركة امل ومناصريها.
2- للمقعد الشيعي في بلاد جبيل فكرية خاصة خصوصاً ان معظم من تعاقبوا على هذا المقعد كانوا يخدمون المسيحيين اكثر من اهل طائفتهم ولا تتأكد هذه المصادر اذا ما كان قد استمر الوضع عليه خلال السنوات القليلة الماضية، ومن هنا فان عملية اختيار المرشح الشيعي سوف يتم بالاتفاق بين حزب الله وحركة امل ولكن هل يرضى الرئيس نبيه بري بعد الغيوم الملبدة مع التيار الوطني الحر في التسليم لحزب الله باختيار شخص وتزكيته مع العونيين وصولاً الى اعتماده مرشحاً رسمياً؟؟
هذه المصادر تستبعد ان يتغير الجو المكهرب بين حركة امل والتيار الوطني خصوصاً ان رئيس المجلس سوف ينتظر الفرصة ليأخذ الثأر مما جرى في قضاء جزين واسقاط مرشحه الدائم سمير عازار، فهل تجري عملية مقايضة بين الدائرتين ام يخوض بري معركة ضد مرشحي التيار بشكل علني، او يحاول تمرير شخصية مقربة للغاية من حركة امل في جبيل للتعويض عن مقعد جزين؟
بالنظر الى عدم اعتماد قانون جديد للانتخابات وامكانية خضوع الجميع لقانون الستين فان هذه المصادر لا توافق اطلاقاً على ان جميع النواب سيعودون بأنفسهم دون تغيير الى المجلس النيابي، والمعركة اذا ما اعتمد قانون الاكثري سوف تتخذ طرق مستحدثة من اجل توضيح رسم خريطة «الزعل» الحالية بين القادة في البلاد عوضاً عن الخلاف حول نوعية القانون!! وبالموازاة لم تسجل بلاد جبيل اية استقالة لرئيس بلدية تمهيداً لخوض الانتخابات واذا ما اعتمد شهر ايلول المقبل موعداً لاجرائها فان الوقت يصبح داهماً وفق القانون الذي يفرض الاستقالة قبل ستة اشهر الا اذا تأجلت الانتخابات الى الصيف المقبل مع العلم ان رئيس بلديتين يصرحان في سرهما ان الهوى لديهما بالاتجاه نحو حقيبة وزارية وليس العمل في الشأن النيابي ولكن وفق طبيعة قوة السلطة الحالية من المستبعد ايضاً الوصول الى الحكومة لأولوية الاعتبار للمقربين من التيار الوطني الحر، وتشير هذه المصادر الى ان شخصيات شيعية تعمل على التحضير لخوض هذا العزل النيابي وتجري اتصالات بعيدة عن الاضواء في عين التينة وحارة حريك وتعرج على الرابية.
