أوضح النائب بطرس حرب أنّه عندما سلّم وزارة الإتّصالات الى خلفه الوزير جمال الجراح قال إنّه لن يعلّق على ما سيقوله، ولكنّه فوجئ بالقرارات الصادرة عنه وهي إعطاء رخصة لإحدى الشركات لمدّ ألياف ضوئية في المسالك الهاتفية الداخلية لمدّة زمنية غير محدّدة، لافتًا الى أنّ قرار وزير الاتصالات فيه مخالفات كبيرة، إذ لا مدة زمنية له وهذا أمر يخالف الدستور ويتناقض مع المادة 89 من الدستور اللبناني. وأضاف: “تمسّكًا بصلاحياتي كنائب أدليت ببعض الملاحظات. وأفتخر وأعتزّ بأنّني تركت رؤية استراتيجية لكيفية تطوير قطاع الإتصالات في لبنان”.
كلام حرب جاء في مؤتمر صحافي ردّ فيه على وزير الإتصالات، حيث قال: “الجراح استند في قراره الى 3 مراسيم، وفوجئت بعد درسه بمخالفات كبيرة وتمنّيت عليه عدم تكرارها كي لا يقع في الخطأ، فردّ بتهجّمات شخصية خارجة عن مستوى تصرّف رجل مسؤول، ما استدعى عقدي هذا المؤتمر الصحافي”.
وتوجّه اليه بالقول: “من وضع يده على الإنترنت غير الشرعي هو أنا وليس أنت، فأنا من دفع الى الحكم على البعض”.
وتابع: “الوزير سمح للشركة بتمديد كابلاتها مع كابلات الدولة لكن إذا مدّدت كابلاتها لن يبقى مكان لشركات أخرى وستقفل وتطرد عمّالها، كرامات الناس هي ملك الآداب والتهذيب وليست ملك الجرّاح، فما فعله سيضرب المنافسة بين الشركات، لا يجوز لهذا البلد أن يصبح مزرعة”.