طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من المؤسسات والمحلات التجارية كافة عدم رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وعدم استغلال هذا الشهر الذي يحمل معاني الخير والرحمة لتحقيق المكاسب على حساب المواطنين.
وشددت الوزارة في بلاغ اصدره وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الى المؤسسات والمحلات التجارية حمل الرقم 8 / 1/أ . جاء فيه: “أنها ستتخذ الوزارة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين الذين يعمدون الى رفع الأسعار وتجاوز النسب المبررة في الأرباح التجارية.كما تذكر الباعة بضرورة ابراز الفواتير وتقديمها الى المستهلكين وتنبه الى وجوب الالتزام باعلان الأسعار وعدم تجاوز القرارات التسعيرية للمبيعات خصوصا تلك المتعلقة بالمواد الحياتية”.
وتلفت وزارة الاقتصاد والتجارة عناية النقابات وجمعيات التجار الى ايلاء الاهتمام اللازم لضبط حركة السوق منعا لأي تلاعب أو استغلال خصوصا وأن السلع الغذائية متوفرة وتشهد أسعارها استقرارا ملحوظا، الأمر الذي يدعو المواطنين الى عدم التهافت على الأسواق في الأيام الأولى من الشهر المبارك”.
