اشارت مصادر سياسية متابعة للمشاورات القائمة بشأن قانون الانتخابات لـ”المركزية” الى ان التطورات التي سُجلت في اليومين الماضيين على الساحة المحلية، دلت الى تقدم أحرزته الاتصالات الانتخابية، حيث بلغ التفاهم حدودا لم يلامسها من قبل.
واذ تؤكد المصادر الى ان المشاورات انتهت الى قبول مبدئي من الكل بصيغة الـ15 دائرة، لفتت الى ان الاتصالات ستستكمل في الزخم عينه في الساعات المقبلة لاستكمال البحث في كيفية تقسيم هذه الدوائر وفي “الضوابط” الاخرى للنسبية التي ينادي بها الحلف المسيحي، وأهمّها نقل عدد من المقاعد من دائرة الى اخرى (الذي يبدو معقدا حتى الساعة) وكيفية وضع الصوت التفضيلي الذي بات شبه محسوم أن يكون على مستوى القضاء، لكن يبقى معرفة ما اذا كان سيوضع على اساس طائفي ام وطني.
وشددت على ان المناخات ايجابية جدا لكن بما أن الشياطين تكمن في التفاصيل، لا يمكن ان نجزم بأن الاتفاق حتما حاصل ولا أن نفرط في التفاؤل نظرا الى التجارب السابقة، و”لن نقول فول تيصير بالمكيول”. كما قالت المصادر.
المصادر لم تستبعد ان يتم خلال الجلسة التنشريعية في 5 حزيران ان يتم اقرار التمديد التقني والقانون الجديد اذا كان التفاهم على تفاصيله قد أنجز في هذا التاريخ.
في الموازاة، ترجّح المصادر ان يوقّع رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي برز تلّقيه اتصالا من الرئيس نبيه بري ليل أمس، في الساعات القليلة المقبلة مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس، وقد بات على السكة بعدما وقّعه رئيس الحكومة سعد الحريري وأحاله الى دوائر القصر الجمهوري، بحسب المصادر.
