كتب أسعد بشارة في صحيفة “الجمهورية”:
«لا أحد منّا يريد الفوضى، ولذلك نتّجه إلى نقاش اللحظة الأخيرة قبل الفراغ، وهو نقاش جدّي ومتقدّم».هكذا يصِف مطّلعون على مسار البحث في قانون الانتخاب، الذي يناقَش عبر قناة الرئيس نبيه برّي و«القوات اللبنانية»، في حين أنّ استراحة الوزير جبران باسيل تَطول نسبياً، فيما يستمرّ في مراقبة ما يحصل من تقدُّم، متمسّكاً بقانون التأهيل ورقة احتياط.
وتقول المعلومات إنّ ما عبّر عنه الرئيس سعد الحريري والأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله، وما يحرص النائب جورج عدوان على توصيفه بأنه اقتراب من اتفاق على قانون الانتخاب، نَتج من تَقدُّم في اليومين الماضيين، تَمثّلَ بقبول الثنائي الشيعي التخلّي عن صيغة الدوائر السِت، ومناقشة تصغير الدوائر، وهذا يشكّل تقدّماً كبيراً، وإنْ لا يزال مرتبطاً بالاتفاق على الصوت التفضيلي، وحسمِ مسألة نقلِ المقاعد، وهما عاملان يدخلان في صلب التفاوض.
تضيف المعلومات، أنّ النقاش تحت سقف التسليم بالنسبية، انتقلَ إلى المربّع الأخير، فإمّا يتمّ الاتفاق على تسوية تتضمّن تنازلات، وإمّا الذهاب إلى 19 حزيران، من دون الاتفاق على التمديد والقانون، وعندها سيبدأ «حزب الله» تطبيقَ خريطة الطريق التي تحدّثَ عنها رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، فيصبح رئيس الجمهورية بلا مجلس نيابي، وبلا حكومة يريد لها أن تدعو إلى انتخابات خلال ثلاثة أشهر، تِبعاً للمادة 25 من الدستور، وهو ما يلاقي معارضةً شديدة من الثنائي الشيعي الذي يُهدّد بإسقاط الحكومة، فور دخول مجلس النواب في نهاية ولايته منتصف ليل 19 حزيران.
وتضيف المعلومات أنّ الثنائي الشيعي، وخصوصاً بري، مرتاح في التفاوض مع «القوات اللبنانية»، وتشير إلى أنّ التقدّم الحاصل، يرتبط استكماله، بالاتفاق على طريقة ترسيم الدوائر، بعدما انتقلَ الجميع إلى مناقشة صيغة «الما فوق» الدوائر السِت. وفي هذا الإطار، عرَض الثنائي الشيعي على «القوات»، القبولَ بمعادلة، تصغير الدوائر مقابل بقاء الصوت التفضيلي حرّاً فيها، وعدم تقييدِه بالقضاء، إلّا أنّ «القوات» تصِرّ على إبقاء الصوت التفضيلي في القضاء، فيما يصِرّ الثنائي، على مطلبه، وفق قاعدة: «قبلنا معكم بالدوائر المتوسطة فاقبَلوا معنا بالصوت التفضيلي غير المقيَّد بالقضاء».
يدور النقاش الآن، على شكل توزيع الدوائر، وفي موقف الأطراف تمايزاتٌ كبيرة. فالحريري متمسّك بصيغة الدوائر العشر، وهو لم يَقتنع بعد برفعِها إلى 13 أو 15 دائرة، وموقفُه يعزّز موقفَ الثنائي الشيعي، بعدمِ الذهاب إلى صيغة، تتجاوز العشر دوائر، أمّا «القوات اللبنانية» التي تتفاوض مع بري، فتقبَل بـ 15 أو 13 دائرة، وتصِرّ على رسمِ الدوائر داخل المحافظات بنحوٍ يؤمّن رفعَ نسبةِ انتخاب المسيحيين لنوّابهم بأصواتهم إلى 50 نائباً، مع أملِ أن تنجح في نقلِ 4 مقاعد إلى مناطق ذات أكثريات مسيحية، فيصبح الرقم 54، وهو ما تَعتبره إنْ حصَل، إنجازاً كبيراً.
وتشير المعلومات إلى أنّ ما أعلنَه رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع عن الدعوة إلى التصويت في مجلس الوزراء على قانون النسبية، لحسمِ الخلاف على تفاصيل الدوائر والصوت التفضيلي، لم يكن بعيداً عن التنسيق مع برّي، فالمبادرة تُعتبر تسليماً بالنسبية الكاملة، وهي تَقطع الطريق على الفراغ وقانون الستين، الذي يعارضه بعض الأطراف في العَلن ويعمل من أجلِه في الخفاء.
وتضيف المعلومات أنّ البحث التفصيلي في رسم الدوائر داخل المحافظات بدأ، حيث تُطرَح أفكار لتقسيم العاصمة بيروت إلى دائرتين، بحيث تُعطى الباشورة للدائرة الغربية، فيما توضَع الأشرفية والرميل والصيفي والمدوّر في دائرة، كما أنّ النقاش يدور حول تقسيم جبل لبنان، وسط مطالبةٍ بتقسيمه إلى أربع دوائر، فيما يسود اتّجاه لدى غالبية القوى لتقسيمه إلى ثلاث دوائر، تكون دائرة الشوف وعاليه مِن ضمنِها، إرضاءً للنائب وليد جنبلاط.
أمّا في الشمال فيسود لغطٌ حول تقسيم الدوائر، حيث يطالب الفريق المسيحي باعتماد صيغة الرئيس نجيب ميقاتي، فيما نقِل عن أوساط «المردة» رغبتُها في أن لا تكون زغرتا مع أقضية البترون والكورة وبشرّي في دائرة واحدة، بل أن تكون مع طرابلس والضنّية.
