اعلن مصدر كتائبي مسؤول لصحيفة «الجمهورية» انه «لا يمكن الحديث عن ايجابيات في قانون الانتخابات طالما انّ الامور تبحث في الغرف المغلقة وخارج مجلسي الوزراء والنواب». ورأى «انّ الامور لا تزال في دائرة استهلاك الوقت وإلّا لماذا لا يطرحون قانون النسبية على التصويت في مجلس الوزراء؟».
وتابع المصدر: «اذا كان تحالف السلطة جدياً باعتماد قانون نسبي فإنّ المطلوب ترجمة الجدية بتقسيم الدوائر على نحو يضمن تمثيلاً صحيحاً، ولكنّ استمرار الخلاف على تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي مؤشّر الى محاولة أركان السلطة الوصول الى صفقة سياسية تسمح لهم بتقاسم المقاعد في ما بينهم».