علقت مصادر تيار «المردة» على مستجدّات قانون الانتخاب، وقالت في حديث لصحيفة «الجمهورية»: «نحن نؤيّد كل قانون انتخابي وقّع عليه ونحترم توقيعنا على الدوائر المتوسطة في بكركي، ونتمنى على «التيار الوطني الحر» أن يحذو حذونا لأنه للأسف لم يحترم توقيعه لا في بكركي ولا في حكومة الرئيس ميقاتي».
واضافت: «القول إنّ القوانين التي سبق ووقّع عليها «التيار الحر» في الأمس القريب باتت اليوم ضد مصلحة المسيحيين هو عذر أقبح من ذنب، فمنذ العام 2013 حتى اليوم لم يتغيّر شيء لكي نستيقظ فجأة على مصلحة المسيحيين، فإمّا انه في الأمس كان يناور، وامّا انه يناور اليوم من أجل مصلحته بعدما تبدّلت الوضعيات السياسية.
واكدت المصادر انّ لدى تيار «المردة» حلفاء شرفاء مخلصين وأوفياء «يربطنا بهم مصير مشترك نطّلع من خلالهم على كل المستجدات الانتخابية، كذلك تربطنا علاقات جيدة مع كل الافرقاء السياسيين».
وحذرت المصادر «من التداعيات الخطرة للفراغ والتي تنسحب على عمل كل السلطات الدستورية»، مشيرة الى «اننا لم نشهد في زمن الحرب فراغاً في السلطة التشريعية ما سمح لنا بإنجاز «الطائف» وإنهاء الحرب، وهنا تكمن اهمية وجود السلطة التشريعية».
وشددت على أنّ «المردة» مع اللاءات الثلاث: لا للتمديد لا للفراغ ولا للستين، إنما ممارسة وليس مناورة. ولم تستبعد إمكانية الوصول الى قانون جديد شرط ان تصدق النيّات أولاً وان يفهم الجميع انّ البلد هو لكل الناس من دون استثناء، وثانياً ان يأتي القانون عادلاً من دون تصغير او تضخيم الاحجام بل ان يأخذ كل طرف حجمه الحقيقي».
وقالت: «إن لم نصل الى قانون قبل 19 حزيران تكن النيات غير صادقة ويكون الفريق الحاكم سعى لأن يكون على قياسه وعلى قياس طموحات البعض فيه». وذكّرت بأنّ القوانين التي تقدم بها «التيار الوطني الحر» هي 3 قوانين إلغائية إقصائية وليس صحيحاً انه قدّم قوانين انتخابية موضوعية، وبالتالي أصبح مباحاً لديه السير بالستين أو مخاطبة الرأي العام بلغة المظلومية والدليل على ذلك تَنصّله من قانوني «بكركي» و«ميقاتي».