أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ألان عون، أن “كل تقدم يحصل في قانون الإنتخاب هو نتيجة صلابة موقف التيار الوطني الحر”.
عون، وفي حديث لـ”الجديد”، قال: “نتعامل مع كل معطى جديد بإيجابية وننتظر الصورة كاملة لنرى كيف يمكن استكمالها. أما تصوير الأمور وكأن الإتفاق حصل ولم يبق الا التيار خارجه، فهو كلام غير دقيق وكل القوى لم تعلن أي موقف نهائي بعد مما هو مطروح”.
وأضاف: “لا شك أن هناك تطورا في المواقف لدى البعض. نحن اول من طالب بالنسبية كقانون إصلاحي متطور، لكن لا يمكن تجاهل صحة تمثيل كل المكونات، لذلك طالبنا بضمانات. والضمانات هي لحجب أي نزعة حاضرا أو مستقبلا لسيطرة مكون على الآخر ومنع المجازفة بالوحدة الوطنية والعيش المشترك”.
ورأى أن “المطلوب تكريس معادلة شراكة فعلية دائمة بين المسيحيين والمسلمين في لبنان لديمومة فكرة الوطن الرسالة”، معتبرا أن “إنشاء مجلس الشيوخ قد يكون أحد الضمانات لكن قد يتم الإتفاق على ضمانات أخرى”.
ورد على مقولة دعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون الستين، فقال: “الفضل الأكبر في أي قانون إنتخاب جديد يعود لرئيس الجمهورية. يتهمونه اليوم بأنه يؤيد قانون الستين بعدما اتهموه بالأمس بأنه خالف الدستور لرفض إجراء الإنتخابات وفق الستين بعد رفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة”.
وعن التحالفات الإنتخابية ل”التيار الوطني الحر”، قال: “مقاربة التحالفات الإنتخابية مطاطة وهي مرتبطة بالصيغة النهائية للقانون، وان الإطار العام لتفاهم التيار مع القوات لا يزال قائما”.
وأشار إلى أن “القرار الدولي الإقليمي بحماية إستقرار لبنان لا يزال قائما، إضافة إلى إجماع اللبنانيين على ذلك. كما ان طوي مسألة قمة الرياض بالطريقة التي حصلت أثبتت حرص الرئيس الحريري والسيد نصرالله تحت مظلة الرئيس عون على الإستقرار الداخلي”.
وعن العقوبات الأميركية المرتقبة على لبنان، قال عون: “هي واقعية لكنها ليست بالحجم الذي يتم التداول به في الإعلام، هي إجراءات إضافية تسعى الإدارة الأميركية لتطبيقها، ربما لتشديد الإجراءات السابقة”.
وأضاف: “النظام النقدي في لبنان مرتبط بالنظام النقدي الأميركي، لذلك من المفيد الذهاب إلى الكونغرس وإبداء وجهة نظر لبنان كي لا تترك الساحة مفتوحة أمام اللوبيات المعادية للبنان”.