تشير مصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان “التيار الوطني الحر” يرى في قرار الرئيس نبيه بري تأجيل جلسة اليوم النيابية الى 5 من شهر الفراغ النيابي خطوة استفزازية تضع الرئيس ميشال عون امام واقع وترمي كرة الفراغ التشريعي في ملعبه، بينما هو لم يحسم بعد قراره بفتح الدورة الاستثنائية للمجلس، في حين ان مصادر بري تقول انه اخذ موضوع فتح الدورة الاستثنائية على الثقة استنادا الى مشاورات النائب جورج عدوان محرك جولة الاتصالات الاخيرة وقبل بت مسألة نقل المقاعد النيابية المختلف عليه.
والسؤال: ما الذي يحصل في حالة حلول نهاية الولاية المجلسية ولم يوقع الرئيس عون مرسوم فتح الدورة النيابية الاستثنائية؟
المصادر تقول انه الفراغ النيابي والحكومي والرئاسي الذي تحدث عنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بالأمس، وثمة من يطرح في هذه الحالة تطبيق المادة 25 من الدستور التي تقول بإجراء الانتخابات النيابية في غضون ثلاثة اشهر وعلى اساس القانون النافذ (اي قانون الستين)، بيد ان ثنائي امل ـ حزب الله سيرفض اعطاء “حكومة تصريف الاعمال”، اي حكومة الحريري الحاضرة، صلاحية الدعوة لاجراء الانتخابات النيابية وسيسحب وزراءه من الحكومة، الأمر الذي يعطل ميثاقيتها.