النقلة الجديدة في جهود الاتفاق على قانون الانتخاب أعطت جرعة من الآمال في الوسط السياسي اللبناني، بإمكان تذليل الخلافات التي حالت دون إنجازه طوال الأشهر السابقة من المداولات والمشاريع التي تهاوت، مع احتفاظ معظم الفرقاء بالحذر إزاء التقدم الذي حصل خلال الأسبوع المنصرم نتيجة التحرك المكثف الذي قام به نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان مع الفرقاء الرئيسيين المعنيين بالموافقة على الأفكار التي طرحها.
وقالت مصادر سياسية متصلة بجهود عدوان لصحيفة «الحياة» إنه بالتقدم الحاصل «أصبحنا في الخمسين متراً الأخيرة من السباق نحو القانون والأجواء جيدة جداً، والدوائر الانتخابية التي كانت هناك مشاكل لا تحصى عليها، وهي الأساس في القانون، انتهى الاتفاق عليها نهائياً، ويمكن القول إن 90 في المئة من القانون أنجزت». وأضافت: «بلغنا نقطة لا يمكن معها العودة إلى الوراء، وما تتم متابعته الآن هو إضافات وتفاصيل لا تخربط المشروع ولم تعد تمس جوهر ما اتفق عليه، حتى لو سمعنا بعض حالات رفع الصوت».
ولفتت إلى أن عدوان «ربما اختار التوقيت المناسب للتحرك، إذ إن لا أحد من الفرقاء يريد الدخول في المأزق الكبير الذي يقود إلى الفراغ النيابي مع ما يعنيه من إقفال البرلمان الذي يمس بموقع الطائفة الشيعية في التركيبة اللبنانية، فضلاً عن أن تطورات المنطقة ودخولها مرحلة جديدة من المواجهات فرضت على الجميع التجاوب مع جهود تؤدي إلى إبعاد لبنان عن توترات متصاعدة لها مفاعيلها على الوضع السني – الشيعي».
وإذا كان آخر لقاءات عدوان أول من أمس، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو الذي أعطى هذا الانطباع، فإن حديث الأخير عن تقدم أمام زواره يعود إلى اقتناعه بأن عدوان يقوم بمسعى جدي لإخراج القانون من عنق الزجاجة، مع تشديده على أن الأمور بخواتيمها «ولا تقول فول تيصير بالمكيول»، خصوصاً أن بري ينتظر نجاح عدوان في الحصول على موافقة «التيار الوطني الحر» النهائية، على بعض التفاصيل التي بقيت موضوع تباين. إلا أن المصادر المنخرطة بتفاصيل تحرك عدوان قالت إن الرئيس بري أبلغه أول من أمس «أنك قمت بعجيبة وبتنا في زمن العجائب»، من باب التعبير عن ارتياحه إلى نتائج جهوده، خصوصاً أن الأخير اختار الابتعاد عن الإعلام بهدف إنجاح مبادرته ومنعاً لأي محاولة لإفشالها.
ولعل جرعة الآمال الجديدة هي التي دفعت الرئيس بري صباح أمس، إلى إعلان تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة غداً الإثنين إلى الإثنين الذي يليه في 5 حزيران المقبل، قبل أن يتم إصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان (من جانب رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري) الذي ينتهي عقده العادي آخر الجاري، أي الأربعاء المقبل، إذ إن فتح الدورة الاستثنائية يهدف إلى تمديد البحث في القانون الجديد، لعل المداولات تفلح في التوصل إلى اتفاق عليه قبل نهاية ولاية البرلمان في 20 حزيران، بحيث يأتي التمديد له تقنياً في ضوء التوافق على القانون، بدلاً من أن يتم التمديد المطروح على جدول الجلسة النيابية، تفادياً للفراغ، قبل الاتفاق على القانون. وأكدت المصادر المتابعة لما أنجزه عدوان أن «لا مشكلة في فتح الدورة الاستثنائية والأمر متفق عليه». ولم تستبعد المصادر أن يطرح على جلسة البرلمان في 5 حزيران مشروع القانون الجديد، بعد الانتهاء من معالجة بعض التفاصيل.
وكشفت صحيفة «الحياة» أن المشروع الذي اقترحه نائب رئيس «القوات» على بري، بعد تشاوره مع «التيار الحر» ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، حظي بموافقة الحريري، «حزب الله»، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، و «التيار الحر» الذي حصل من خلاله على جزء كبير مما يبغيه، إضافة إلى بري وجنبلاط و «القوات». واعتبرت المصادر المتصلة بعدوان أنه «نشأ حجم من التوافق لا يستطيع أحد ضربه وباتت مستحيلة العودة إلى الوراء». وذكرت أوساط قوى اطلعت على تفاصيل المشروع أنه ينص في خطوطه العريضة على الآتي:
– اعتماد النظام النسبي في الاقتراع في شكل كامل، مع اعتماد الصوت التفضيلي. وأكدت المصادر المتابعة لمبادرة عدوان لـ «الحياة» أنه جرى حسم اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء من دون أن يكون طائفياً أو مذهبياً، كما سبق أن طالب «التيار الوطني الحر»، أي بأن يعطى حق التفضيل للناخب على أساس المذهب الذي ينتمي إليه هو والمرشح للمقعد المخصص لهذا المذهب، وهو الأمر الذي رفضه بري والعديد من الفرقاء.
– أن تتوزع الدوائر الانتخابية جغرافياً وإدارياً على 15 دائرة عبر تقسيم المحافظات الخمس الأساسية كالآتي:
– الجنوب 3 دوائر وفق دمج الأقضية التالية:
1- صيدا-جزين
2- الزهراني- صور- بنت جبيل
3- النبطية – مرجعيون -حاصبيا
– في البقاع 3 دوائر وفق الأقضية التالية:
1- بعلبك – الهرمل
2- زحلة
3- البقاع الغربي
– الشمال 3 دوائر وفق دمج الأقضية التالية:
1- عكار
2- طرابلس – المنية – الضنية
3- زغرتا – بشري – الكورة – البترون
> جبل لبنان 4 دوائر وفق توزيع الأقضية كالآتي:
1- الشوف – عاليه
2- بعبدا
3- المتن الشمالي
4- كسروان – جبيل
> بيروت دائرتان وفق صيغة جديدة لدمج المناطق تبقى عرضة للتدقيق فيها:
1- الأشرفية (التي تعرف بأنها الدائرة الأولى في القانون الحالي) مع ضم منطقتي الرميل والمدور، بحيث يُضم مقعدان أرمنيان ومقعد إنجيلي إلى هذه الدائرة. والبحث جارٍ عما إذا كان المقعد المخصص للأقليات (مسيحي) إلى دائرة الأشرفية أم لا.
2- المزرعة – رأس بيروت – الباشورة. والبحث جارٍ حول ضم الأخيرة إلى هذه الدائرة أم توزيع بعض مناطقها بين الدائرتين المقترحتين، خصوصاً أن دمج المناطق الثلاث سيعطي الصوت الشيعي (نحو 40 ألف صوت) قدرة على التأثير في نتائج الدائرة الأكبر في لبنان من زاوية عدد النواب والتي أكثريتها من المقترعين السنة.
– نقل 3 مقاعد مارونية من دوائر ذات غالبية إسلامية كالآتي: من طرابلس إلى البترون، من البقاع الغربي إلى جبيل، ومن بعلبك الهرمل إلى بشري. ويعتبر «التيار الحر» و «القوات اللبنانية» أن هذا يرفع من قدرة أصوات المسيحيين على الإتيان بزهاء 50 من أصل الـ64 نائباً مسيحياً.
وكشفت «الحياة» أن اعتماد نظام الاقتراع النسبي وتوزيع الدوائر حظيا بأوسع قبول من الفرقاء، لاسيما بري وجنبلاط والحريري، ويقال إن الرئيس عون إيجابي حياله. كما أن المصادر المقربة من بري رأت في موقف الحريري الخميس الماضي في طرابلس عن استعداده للسير بأي قانون انتخاب موقفاً مسهلاً، نظرا إلى حرصه على إنجاز القانون ويريد بأي ثمن الخروج من المراوحة في شأنه. لكن المصادر نفسها أوضحت لـ «الحياة» أن النقطة الأخيرة المتعلقة بنقل 3 مقاعد مارونية لقيت معارضة شديدة من بري و «حزب الله»، وحتى من الحريري. ونقل عن بري تأكيده أن هذا الأمر غير مقبول، لأنه يؤدي إلى حرمان شريحة من الناخبين المسيحيين في تلك المناطق من تمثيلهم في الندوة النيابية. وسألت أوساط «أمل»: «هل المطلوب نقل الناخبين الموارنة في تلك الدوائر إلى المناطق التي تُنقل إليها المقاعد؟ كما أن هذه المناطق تتمتع بخصوصية لجهة الحاجة إلى تكريس التعايش الإسلامي – المسيحي فيها على رغم أن المسلمين أكثرية فيها. وثمة تقديرات بأن الثنائي المسيحي قد يكتفي بنقل مقعدي طرابلس والبقاع الغربي ويترك مقعد بعلبك الهرمل. في المقابل، قالت المصادر المتصلة بعدوان أن «مسألة نقل مقاعد نيابية تركت مفتوحة لكنها لن تؤدي إلى مشكلة. فالأساس أنجز والقانون يؤمن حداً مقبولاً للجميع ويريح كل الفرقاء».
وقالت المصادر المطلعة على المشروع لـ «الحياة» إن من التفاصيل التي تحتاج إلى الحسم أنه لم يتضمن آلية الانتخاب وكيفية احتساب النسبة للفائزين عند فرز صناديق الاقتراع، وتحديد النسب للوائح المتنافسة.
