اكد خبراء انتخابيون أن «النسبية الكاملة» في قانون الانتخاب لن تصب في مصلحة معظم الأحزاب الكبيرة، باعتبار أنها ستساهم بتمثيل الأحزاب والمجموعات الأصغر حجماً وبخاصة تلك المحسوبة على المجتمع المدني والحزب الشيوعي.
فوفق الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر، فإن تيار «المستقبل» سيكون أكبر الخاسرين من القانون الجديد الذي يجري التداول به «باعتبار أنه سيخسر عددا من مقاعده في مناطق كانت محسوبة عليه بشكل كامل وأبرزها بيروت وطرابلس وعكار والبقاع الغربي، من دون أن يتمكن من تحصيل مقاعد في مناطق أخرى». وعلى غرار «المستقبل»، فإن كتلة «التيار الوطني الحر» قد تتقلص باعتبار أنه سيخسر مقاعد في مناطق كانت بمثابة معاقل له كالمتن وكسروان وبعبدا.
وفي هذا السياق يشرح مخيبر في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «التيار لن يتمكن من تحصيل أكثر من 4 مقاعد كحد أقصى في جبيل – كسروان، وأيضاً في المتن، حيث كان يتمثل في كل منهما بـ8 نواب، لكنّه بالمقابل سيكون له نواب في عكار، ومناطق أخرى في الشمال وفي البقاع الغربي».
وفي المقابل، حسب تقدير مخيبر، فإن الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) سيكون الرابح الأكبر من إقرار القانون النسبي، باعتباره، وفي أسوأ الأحوال بالنسبة له، لن يخسر إلا مقعدا أو مقعدين، لكنّه في المقابل سيضمن تمثيل حلفائه من السنة والمسيحيين.
وفي السياق ذاته، يرجح الخبراء الانتخابيون أن تتمكن مجموعات المجتمع المدني من خرق الطبقة السياسية الحالية بـ10 نواب، إذا تحالفت مع بعضها البعض ونجحت في تنظيم صفوفها وحملتها الانتخابية، وهو ما باشرت هذه المجموعات القيام به منذ أشهر، والمفاوضات لا تزال مستمرة بين قياداتها للتحالف وخوض الانتخابات صفا واحدا.
وفي هذا الإطار، قال أمين عام حزب «سبعة» جاد داغر، وهو حزب يعرف عن نفسه على أنه «عصري وغير تقليدي، لخلق قيادات جديدة ولمواجهة طبقة سياسية فاسدة»، إنهم يعملون بجدية لإعداد ماكينة انتخابية فعّالة ومحترفة، لافتاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المشاورات بينهم وبين مجموعات أخرى «متقدمة ويجري السعي لخلق آليات منظمة لإدارة تحالف محترف». وإذ أكّد داغر أن مجموعات المجتمع المدني سترشح أشخاصا عن كل الدوائر، فإنه أشار إلى أن العمل يتركز بشكل أساسي على «خلق نوع من الموجة التغييرية من خلال حملة انتخابية محترفة ومنظمة سياسية – تنموية في آن». وأردف: «نسعى لأن نكون بديلا عن الطبقة السياسية الحالية، وأن يكون بديلا بعيدا كل البعد عن منطق الفساد والمحاصصة».
أخيراً، ترجح مصادر مواكبة للحراك الحاصل على صعيد قانون الانتخاب أن يحدد موعد جديد للانتخابات منتصف أو نهاية شهر (أيلول)؛ باعتبار أن التحضيرات لاعتماد القانون الجديد لا تستلزم أكثر من ذلك، كما أن رئيس الجمهورية حريص على إتمام الاستحقاق النيابي نهاية الصيف.