أوضحت مصادر مطلعة على المشاورات الانتخابية للوكالة “المركزية”، أنّ النقاش يتركّز على 4 محاور: كيفية تقسيم الدوائر الـ15، كيفية احتساب الاصوات وطريقة احتساب نسبة الفرز، كيفية اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء مذهبيا او وطنيا، ونقل عدد من المقاعد المسيحية من مناطق ذات أغلبية مسلمة الى مناطق أخرى. وقد تكون النقطة هذه الاكثر تعقيدا.
ففيما جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري برفضها، كما الفريق السياسي الدائر في فلكه، قالت أوساط التحالف المسيحي لـ”المركزية” إن طرحها يتعرّض للتشويه. فالمقاعد المطلوب نقلها عددها 4 فقط، وهي التي أضافها الوصي السوري بعد اتفاق الطائف خلافا لمندرجاته، لاستهداف المسيحيين ومنعهم من تحقيق اي خرق بالنسبة الى وضعيتهم، كون امكانية تأثيرهم في من يفوز بها، غير وارد.
واكدت الاوساط انّها لا تسعى أبدا الى تعزيز الطائفية ولا الى فك الارتباط المسيحي – الاسلامي، والا لكُنّا طالبنا بنقل المقاعد المسيحية الموجودة في بعلبك – الهرمل ومرجعيون وحاصبيا والمقعد الارثوذكسي الموجود في طرابلس او المسيحي في الزهراني، وهذا ما ليس مطروحا. واوضحت الاوساط انّ ما تعمل له هو نقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون، وآخر من البقاع الغربي إلى جبيل، وثالث من بعلبك الهرمل إلى بشري، وإعادة مقعد الأقليات (أو المقعد الإنجيلي) من دائرة بيروت الثالثة إلى الدائرة الأولى (الأشرفية)، بما يصحح الخطأ الذي اقترفته سلطات الوصاية في الحقبة السابقة والتمثيلَ المسيحي في آن.
واذ اشارت الى انّ الحل قد يكون في التصويت على هذه التفاصيل في مجلس الوزراء، قللت الاوساط من امكانية ان تقف اي مسائل تقنية، عائقا امام ولادة القانون الجديد. وتوقعت أن تحصل الانتخابات بعد تمديد تقني قد يمتد عاما، اي في الربيع المقبل، لتستعد القوى السياسية خلال هذه الفترة للاستحقاق وتُعدّ ترشيحاتها وتنسج تحالفاتها، ولشرح ماهية التصويت بالنسبية للرأي العام.