كتبت صحيفة “الراي” الكويتية:
بين «قُضي الأمر» و«ما تقول فول تيصير بالمكيول» يشقّ الاتفاق الصعب على قانون جديد للانتخاب في لبنان طريقه «خطوة خطوة»، وصولاً الى 5 يونيو المقبل موعد الجلسة التي يُراد ان يتصاعد منها «الدخان الأبيض» الذي طال انتظاره ما لم تطرأ في «المئة متر الأخيرة» مفاجآت تدفع بالبلاد الى السيناريوات السود.
ودخلتْ بيروت في الساعات الـ 48 الأخيرة في أجواء تفاؤلية حيال سلوك أزمة قانون الانتخاب مناخاً انفراجياً انطلاقاً من تفاهماتٍ جامعة حول صيغة تقوم على اعتماد نظام الاقتراع النسبي في 15 دائرة مع صوت تفضيلي، الأمر الذي عكس انقلاباً في المزاج إزاء هذا الملف الذي بدا مستعصياً على مدى 8 سنوات.
ورغم ما نُقل عن رئيس البرلمان نبيه بري من ان نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان حقق ما يشبه «العجيبة» عبر الصيغة التي أجرى مشاورات ماراثونية لتحقيق التوافق حولها، فإن مصادر مطّلعة ترى ان حركة عدوان جاءت في توقيت «ذهبي» كان يحتاج معه الجميع إلى فتْح كوة في الجدار المقفل بوجه قانون الانتخاب.
وحسب هذه المصادر، فإنه بعد مرحلة «السقوف الأعلى» ورسْم «الخطوط الحمر» المتبادلة وأبرزها رفْع الثنائي الشيعي بري و«حزب الله» لا حاسمة حيال فراغٍ ولو لثانية في البرلمان بعد انتهاء ولايته في 20 يونيو المقبل، وتلويح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقانون الستين النافذ كمَخرج بعد الفراغ، صار الجميع أمام «لحظة الحقيقة»، فإما ترْك البلاد تسقط في أزمة دستورية وسياسية وربما أمنية ستشكّل صفعة مبكّرة لعهد عون، وإما القبول بـ «السلّم» الذي وفّرته صيغة عدوان لـ «النزول عن الشجرة» التي علق غالبية الأطراف عليها.
وتشير المصادر نفسها في هذا السياق الى ان اللحظة التي «اقتنص» فيها مشروع الحلّ المطروح، استفادت من الاضطرار لتقديم تنازلات متبادلة ولاسيما من «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) الذي تَراجع عن مجموعة معايير سابقة كان حددها وبينها التأهيل الطائفي، و«حزب الله» الذي ارتدّ من النسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة او 6 دوائر الى دوائر متوسطة مع صوت تفضيلي في القضاء، في خطوة اعتُبرت في إطار حاجته الى إبقاء الواقع اللبناني في دائرة الاستقرار في غمرة المخاطر المحدقة بالحزب ربطاً بالتحولات الاقليمية.
ورغم «هبّة التفاؤل»، فإن اوساطاً مراقبة ما زالت ترصد بحذر ما ستحمله الايام القليلة المقبلة التي ستكون كفيلة بانكشاف المواقف الرسمية النهائية من صيغة عدوان، لا سيما حيال بعض المسائل المعلّقة وتحديداً الصوت التفضيلي ونقل مقاعد مسيحية من دوائر ذات غالبية إسلامية الى دوائر أخرى.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار خصوصاً الى موقف «التيار الحر» من الصوت التفضيلي وإذا كان يقبل بأن يكون على مستوى القضاء وليس طائفياً، وأيضاً مدى تمسُّكه بنقل المقاعد التي يعترض عليها كل من بري و«حزب الله» وحتى تيار «المستقبل» بقيادة الرئيس سعد الحريري الذي تشير تقارير الى انه قدّم تضحيات عدة لقاء تسهيل ولادة قانون الانتخاب، علماً ان موقفاً لافتاً سجّلتْه «القوات اللبنانية» بإعلانها انها لم تطلب نقل المقعد الماروني من محافظة بعلبك- الهرمل، مؤكدة انها تتمسك بهذا المقعد الذي طرحت مرشحاً له (انطوان حبشي) ومبررة ذلك بأن هذا المقعد «تاريخي وموجود قبل اتفاق الطائف الذي أضاف مقاعد عدة الى مجلس النواب».
كما تترقّب الأوساط توقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتْح دورة استثنائية للبرلمان لتغطية الفترة الفاصلة بين انتهاء دورته العادية (في 31 الجاري) وانقضاء ولايته، وذلك بعدما كان بري اعلن اول من امس إرجاء موعد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها التمديد من بين بنود أخرى الى 5 حزيران المقبل.
واستوقف هذه الأوساط استباق بري توقيع عون (بعد الحريري) مرسوم فتْح الدورة الاستثنائية بتحديده موعد جلسة 5 حزيران، لافتة الى ان هذا الأمر قد لا يمرّ مرور الكرام عند عون، باعتبار أن رئيس البرلمان بدا وكأنه (رغم ان المشاورات الرئاسية حسمتْ فتح الدورة الاستثنائية وموعد جلسة 5 حزيران) هو الذي قرّر فتْح هذه الدورة وحدّد جدول أعمالها (الذي يعود تحديده لرئيسيْ الجمهورية والحكومة)، وسط علامات استفهام حول ما إذا كان رئيس الجمهورية سيغضّ النظر عن هذه الخطوة أم أنه قد يعمد الى الردّ على طريقته خصوصاً في ضوء علاقة «الودّ المفقود» مع بري.
