اكد رئيس “تيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ان “لا خلاف بشأن الدورة الاستثنائية لكننا نرفض أي مسّ بصلاحيات الرئاسة التي لا نخفي اننا نعمل لتعزيزها والمواد الدستورية واضحة”.
باسيل، وبعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل “التغيير والاصلاح” قال: “ان اول ما حققناه هو منع التمديد لأن وزير الداخلية نهاد المشنوق والرئيس سعد الحريري وقعا مرسوم الهيئات الناخبة لكن الرئيس ميشال عون رفض ذلك، مضيفا “اسقطنا التمديد بعدما استخدم رئيس الجمهورية المادة ٥٩ والفراغ يسقط باقرار قانون جديد قبل ٢٠ حزيران”.
وأضاف: “جميع القوانين التي طرحناها تحمل النسبية، “رفعنا الـ”نعم” منذ زمن بعيد للنسبية وطالبنا بها مع ضوابط واليوم المطروح النسبية على اساس 15 دائرة”، مؤكدا انه “يريد تصحيح التمثيل وهذا هدفه ولن يتوقف عن العمل والجهد حتى يحقق المطالب التي يريدها”.
وأشار باسيل الى “أننا امام فرصة حقيقية جديدة اليوم لانتاج قانون، واذا لم تتم يبقى التصويت في مجلس الوزراء واردا، مشددا على انه “مصرّ على ان يكون هناك مجلس شيوخ ويجب ان يكون هناك تصحيح لمرسوم التجنيس”.
وقال: “لم نطالب احد بنقل المقاعد ومطلبنا هو تطبيق الطائف ونحن ندعو الى إلغاء المقاعد التي اضيفت واعادة المقاعد التي سلخت”.