اشارت صحيفة “الراي” الكويتية الى أنه رغم عوامل “التوتر” على خط بعبدا وعين التينة التي ظهّرها المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس، فإن الانطباع العام في بيروت أن “قطار” صيغة النسبية ضمن 15 دائرة التي يُعتبر نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان عرّابها ما زال على “السكة”، وأن بعض “محطات التوقف” قبل بلوغ “خط الوصول” هي في سياق تحسين شروط التسوية وتحصيل ما أمكن من مكاسب وترْك المجال أمام القوى السياسية للتمهيد لتراجُعاتها وتهيئة أرضية لمعادلة “لا منتصرون ولا منكسرون” بل “البلد هزم الفراغ القاتِل”.
هذه الخلاصة رسمتْها أوساط سياسية عبر “الراي”، من دون أن تقلّل من أهمية الصراع الذي يدور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس بري على ملف فتْح الدورة الاستثنائية للبرلمان بما يغطي الفترة الممتدّة بين انتهاء دورته العادية (يوم غد) وانقضاء ولايته (20 حزيران) ويوفّر “الحاضنة” لإقرار القانون الجديد للانتخاب، وسط اقتناعٍ بأنّ هذه الدورة صارتْ من عُدة صراع “ربْع الساعة الأخير” حول ضوابط صيغة عدوان والشروط التي يريد “التيار الوطني الحر” تضمينها إياها تحت عنوان ضمان أفضل مقوّمات حسن التمثيل، ناهيك عن دخولها على خط “الكيمياء المفقودة” و”مسلسل” الرسائل “المشفّرة” المفتوحة بين عون ورئيس مجلس النواب.
وفي رأي هذه الأوساط أن عون استفاد من الخطوة التي قام بها بري بتحديده (يوم السبت) موعداً لجلسة تشريعية في 5 حزيران المقبل قبل أن يوقّع رئيس الجمهورية مرسوم فتْح الدورة الاستثنائية، لتكريس ربْط فتْحها بحصول التوافق النهائي مسبقاً على قانون الانتخاب بما يُبقي “ورقة” قوية بيد “التيار الحر” الذي يضغط خصوصاً على جبهة نقل 3 مقاعد مسيحية من دوائر ذات غالبية مسلمة، وهو ما يتصدّى له علناً وبقوة بري كما يرفضه رئيس الحكومة سعد الحريري.
وقد حرص رئيس البرلمان يوم أمس على شرْح ملابسات تحديده موعد 5 حزيران قبل فتْح الدورة الاستثنائية، وانها جاءت في سياق ما تبلّغه من توافق على فتْحها كان مقرراً أن يتكرّس بتوقيع المرسوم ليل الجمعة منتقداً “الهجمة” عليه واتهامه بمخالفة الدستور، ومؤكداً دستورية الخطوة التي قام بها ربطاً بلجوء عون في نيسان الماضي الى المادة 59 من الدستور حيث علّق عمل مجلس النواب لمدة شهر خلال الدورة العادية وهو ما يعني “أن البرلمان يعود حكماً للانعقاد بعدها (للمدة نفسها) لتعويض فترة التأجيل”، ومكرراً الرفض الحسم لأي نقل للمقاعد.
وفيما لفت أمس كلام للرئيس عون أكد فيه أن “الاتصالات متقدّمة كي يبصر قانون الانتخاب النور قبل 20 يونيو المقبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي”، تشير مصادر متابِعة لمسار التفاوض حول القانون الى أن نسبية الـ 15 دائرة باتت محسومة مع شبه تسليمٍ نهائي من “التيار الحر” بمسألة الصوت التفضيلي في القضاء، على ان يكون إبلاغ التيار موقفاً رسمياً من صيغة عدوان رهناً بـ “السلة الكاملة” التي تشمل نقل المقاعد ونقاطاً أخرى بينها “حدود” بعض الدوائر وتفاصيل يجري البحث فيها بين أكثر من طرف وتتناول طريقة فرْز الأصوات واحتساب الناجحين من اللوائح الانتخابية ونقاطاً تفصيلية أخرى.
وفي حين ان هذه النقاط، الى جانب “الودّ المفقود” بين عون وبري تُبقي القوى السياسية في لبنان “على أعصابها” وتجعلها تحاذر إعطاء توقعات حاسمة حيال مآل المفاوضات حول صيغة عدوان، الا ان المصادر المتابِعة ترى ان “التيار الحر” ولا سيما رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، الذي شكّل لأشهر محور اقتراحات لقانون الانتخاب جرى إسقاطها – من الحلفاء في “8 آذار” قبل الخصوم – الواحدة تلو الأخرى، أعطى اشارات ضمنية اعتُبرت تمهيداً لتسويق صيغة النسبية الكاملة ضمن 15 دائرة على انها انتصار لمنطقه (بدءاً من انه كان عرّاب هذا الطرح في اجتماعات بكركي قبل نحو اربعة أعوام) وليس تسليماً لإرادة “حزب الله” والرئيس بري، في حين يتم التعاطي مع الإصرار على نقل المقاعد المسيحية على انه في سياق رفْع السقف إما لتحصيل ما أمكن منها (ولا سيما بعد رفْض “القوات اللبنانية” نقل مقعد بعلبك – الهرمل) وإما لاستخدامها للضغط في نقاط أخرى عالقة من صيغة عدوان التي تبقى “طوق النجاة” الأخير من سقوط البلاد في فخٍّ كانت “أفلتتْ” منه ابان الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي بقيت معلّقة لنحو 30 شهراً. علماً ان الفراغ في البرلمان هذه المرة (لم يحصل حتى في زمن الحرب الاهلية) سيفتح الواقع اللبناني على مخاطر كبرى، اولاً لما سينطوي عليه من فوضى دستورية وسياسية، وثانياً لأن “حزب الله” سبق ان رسم خطاً أحمر تحذيرياً حيال اي وقوع لمجلس النواب في الفراغ ولو لثانية اختصره رئيس كتلة نوابه محمد رعد بعبارة “ما تنام في القبور وتشوف كوابيس”.
