أفاد تقرير لصحيفة “نيويورك بوست” أن قطر تسمح لشخصيات تجمع الأموال للجماعات المتطرفة بالعمل بشكل علني، وبعضهم يتمتعون بحصانة قانونية في الدوحة.
وقد خلص تقرير للصحيفة إلى أن “أهمية قاعدة العديد الجوية في قطر ليس سبباً كافياً لغض النظر الأميركي عن دعم الدوحة للإرهاب”.
ونقل التقرير عن خبير سابق في تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية قوله إن قطر “بكل بساطة ترفض فرض قوانين (الخزانة) ضد تمويل الجماعات الإرهابية”.
وأضاف المسؤول السابق في الخزانة الأميركية أن شخصيات مدرجة دولياً كممولين للإرهاب يعملون بشكل علني في قطر.
وهذه الاتهامات يؤكدها تقرير لـ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” الأميركية الذي يرى أنه من شبه المستحيل إيجاد أي دليل يفيد أن قطر لاحقت أو سجنت أو حتى اتهمت ممولاً للإرهاب مدرجاً على قوائم دولية.
ويذهب التقرير إلى أكثر من ذلك بالقول إن شخصيات مختصة بجمع الأموال لجفش في سوريا (“جبهة فتح الشام”، التي كانت معروفة سابقاً بجبهة النصرة) يتمتعون بحصانة قانونية في الدوحة.
وفي سياق متصل، سلّط تقرير “نيويورك بوست” الضوء أيضا على الشخصيات التي تستضيفهم قطر رغم صلتهم بالإرهاب. وقد سبب الوجود الرسمي لجماعة طالبان في قطر، المتمثل بمكتب دبلوماسي، قلقاً أميركياً بأن الجماعة المتطرفة قد تستخدم قطر كمركز تمويلها.
