سمحت المحكمة البرازيلية العليا الثلاثاء 30 ايار باستجواب الرئيس ميشال تامر في اطار التحقيقات الجارية في قضايا فساد يشتبه بضلوعه فيها واثار الكشف عنها عاصفة سياسية في البلاد.
وأمر القاضي في المحكمة البرازيلية العليا ادسون فاشين المسؤول عن التحقيق في قضية “تبييض اكسبرس” بأن يتم استجواب الرئيس “خطيا”، بحسب ما اعلنت اعلى هيئة قضائية في البلاد.
واوضح القاضي ان الرئيس سيكون امامه 24 ساعة للرد خطيا على اسئلة المحققين.
وكان تامر اكد الاحد اصراره على المضي قدما في اقرار الاصلاحات التي يقول بانها ستخرج البلاد من الركود، رافضا دعوات المعارضة لاستقالته.
وقال الرئيس البرازيلي في مقالة له نشرتها صحيفة “فولها دي ساو باولو” الاحد، ان البرازيل “لم تتوقف ولن تتوقف رغم الازمة السياسية التي نعيشها اليوم، وانا اقر بذلك”.
وتسلّم تامر السلطة قبل نحو عام بعد اقالة الرئيسة ديلما روسيف (يسار) التي كان نائبها، واتخذ سلسلة من الاجراءات التقشفية مثل اصلاح نظام التقاعد وتحرير سوق العمل، على امل تحسين الوضع الاقتصادي.
ويواجه تامر ضغوطا وخصوصا بعد ان نشرت صحيفة “او غلوبو” الاسبوع الماضي معلومات عن وجود تسجيل يعطي فيه موافقته على دفع رشاوى. ودفعت هذه المعلومات المحكمة العليا الى اعطاء الضوء الاخضر لفتح تحقيق حول شبهات فساد وعرقلة عمل القضاء.
