أوضحت مصادر تكتل “التغيير والإصلاح” لصحيفة “اللواء” أن الرئيس ميشال عون لم يبلغ أحدا رفضه أو ممانعته التوقيع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، ورجحت أن يعمد إلى ذلك لتسهيل الحل.
وقالت إنه في حال لم تفتتح الدورة الاستثنائية فإن الرئيس نبيه بري قد يعمد إلى أرجاء جلسة 5 حزيران المقبل.
ولفتت إلى أن الرئيس عون مع تسهيل الوصول إلى إقرار القانون الانتخابي ويرى انه اذا كان فتح الدورة سيسرع الاتفاق فلن يتردد في ذلك.
وكشفت المصادر نفسها أن العناوين العريضة لمشروع قانون الاتفاق أضحت منجزة ولكن ثمة تفاصيل مرشحة أن تستغرق الوقت لا سيما ما يتعلق منها بـ “اللوائح” وكيفية احتساب الأصوات، وقالت ان لا توقعات بقيام خربطة في الاتفاق على الوصول إلى القانون، لكنها رأت أن الوقت لم يحن للإعلان عن الاتفاق.