تعرب مصادر قريبة من “الثنائي الشيعي” عبر صحيفة “اللواء عن مخاوف جدّية على مصير الحراك الانتخابي، متخوفة من ان يكون السقف الذي رفعه وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يتعدّى اطار التفاوض الى الاطاحة بجهود النائب جورج عدوان، وسائر الجهود الاخرى التي بذلت الشهرين الماضيين.
وتجزم المصادر المطلعة ان اي خرق لم يطرأ على الاتصالات، مشيرة الى ان النائب آلان عون التقى مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري، وجرى التداول في المواقف التي صدرت امس عن تكتل الاصلاح والتغيير.
وتشير هذه المصادر الى ان العودة الى نغمة التصويت في ما يخص قانون الانتخاب، من شأنه ان يسقط التوافق، ويذهب بمجلس الوزراء الى أزمة، قبل الفراغ النيابي.
ولكن المصادر عينها، ما تزال تعلق آمالاً على المصارحة الرئاسية، لا سيما بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، والتي وان شهدت عتابا، الا ان الاتجاه هو لفتح الطريق امام صدور مرسوم الدورة الاستثنائية لمناقشة قانون الانتخاب واقراره، او على الاقل التعهد بعدم دعوة المجلس لأية جلسة لتمديد للمجلس.
وتكشف المصادر المطلعة ان شبح الفراغ بات ينافس جدياً قانون الانتخاب، الذي قطع 95 بالمئة من الطريق الى النور، على حد تعبير رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع.
وتوقف مصدر نيابي عند رفض كتلة المستقبل بعد اجتماعها بشدة للفراغ في المؤسسات الدستورية لانه سيُحدث اختلالاً خطيراً في البلاد ويعرضها لمخاطر كبيرة.
على ان مصادر مرموقة في الثنائي الشيعي، لفتت الانتباه، الى ان الرئيس بري عندما اعلن قبوله بالنسبية على اساس 15 دائرة، كان يتحدث باسمه وباسم حزب الله وكذلك عندما اعلن ايضا بأن هذا الامر لن يكون الا بتنازل الثنائي المسيحي (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) عن شروطه المسبقة بنقل المقاعد المسيحية في طرابلس والبقاعين الغربي والشمالي وبيروت الثالثة الى البترون وجبل لبنان والاشرفية الاولى.
وفي تقدير هذه المصادر، ان الاجتهاد الدستوري بخصوص المادة 59 من الدستور وان تأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر هو دين للسلطة التشريعية، لم يكن الثنائي الشيعي بعيدا عنه، وفيه تبنيه واضح للرئيس وغيره بأنه «ممنوع تجاوز الرئاسة الثانية او التعدي على صلاحياتها»، وهو ايضا بمثابة اعفاء الرئيس عون من فتح دورة استثنائية بعدما ربط موافقته عليها باقرار قانون جديد.
ومع ذلك، فان المصادر ذاتها رأت في كلام بري منفذا للحل، شرط ان يتروى الجميع، لان لا مصلحة لاحد بالوصول الى 19 حزيران من دون قانون انتخابي جديد.
واعتبرت المصادر ان الخلاف الاساسي حول القانون الانتخابي تم حله بعد موافقة جميع الافرقاء على اعتماد النسبية على اساس لبنان 15 دائرة، وبالتالي فإن الباقي مجرد تفاصيل ثانوية غير مهمة ويمكن حلها بالاتصالات وليس بالنكايات، وعلى حد تعبير المصادر “خير ان شاء الله” اذا اتفقنا او لم نتفق على اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء او على نقل مقعد او اثنين او حتى على تخفيض عدد النواب في المجلس الى 108 او على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنة او اكثر.