أكّد نائب “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت أنّ الخلاف بين بعبدا وعين التينة على الصلاحيات الدستورية وتفسير الدستور عكّر أجواء المفاوضات على قانون الانتخاب الجديد، وأعاد المفاوضات خطوات للوراء، وخصوصًا بعد التصريحات التصعيدية التي رافقت الخلاف من قبل “التيار الوطني الحر” بشأن القانون، والتي صعدت الأزمة وصعبت المهمة على المفاوضين.
وقال في حديث إذاعي إنّ “كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون يجب أن تتضمن مخرجا لأزمة القانون يتيح فتح دورة استثنائية، وإتاحة المجال للتصويت على اي مقترح للقانون يمكن التوافق عليه في الأيام المقبلة إذا أردنا أن نعتبر أن هناك حس مسؤولية عند القيادات المختلفة، أما إذا استمر الكباش السياسي بهذا الشكل، فهذا يعني أننا ذاهبون إلى المجهول، وهو ما ليس في مصلحة البلد”.
