رأى النائب نعمة الله أبي نصر انه “إذا كنا فعلا نريد محاربة الفساد والمفسدين، لا بد عاجلا أم آجلا من إقرار مبدأ فصل النيابة عن الوزارة تطبيقا لمبدأ فصل السلطات، بحيث لا يجوز للنائب الوزير أن يتمتع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية”.
أبي نصر، وفي تصريح، قال: “لا يجوز له أن يكون في آن معا محاسبا ومحاسبا، حكما وفريقا، مراقبا ومراقبا، لأن مصالحه الشخصية قد تقوده إلى إنحيازه إلى إحدى السلطتين، والنائب الذي يتم تعيينه وزيرا يعين محله حكما الشخص الذي يكون قد نال في الإنتخابات النيابية الأخيرة وفي الدائرة الإنتخابية عينها، من نال أكبر عدد من الأصوات (أي أول الخاسرين).
وتابع: “إن مهمة المراقبة والمحاسبة المنوطة بالمجلس النيابي تتعارض كليا مع وظيفة السلطة الإجرائية أي الوزارة. ومفهوم فصل السلطات يجعل المجلس النيابي أكثر فعالية وإنتاجية، حيث أن عدم تطبيق مبدأ فصل السلطات في لبنان حد من فعالية المجلس النيابي في مساءلة الحكومة ومحاسبتها وإسقاطها عند الإقتضاء، بدليل أن الحكومات عندنا لا تسقط تحت قبة البرلمان بل في الشارع”.
