يشكل اتفاق باريس الذي يهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب منه، التعهد الأول الذي يلتزم فيه مجمل المجتمع الدولي مكافحة تغير المناخ ومواجهة أحد أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين.
أولاً: 147 بلداً
أبرم 195 بلدا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي اتفاق باريس في كانون الاول 2015 في العاصمة الفرنسية إثر سنوات من المفاوضات الشاقة. وأنهى 147 بلداً حتى الآن عملية المصادقة عليه محلياً. وبين الاقتصادات الكبرى، لم تصادق عليه روسيا وتركيا حتى الآن.
ثانياً: إشعار مسبق
يترتب على أي بلد يريد الانسحاب من الاتفاق إبلاغ أمانة سر اتفاق الامم المتحدة للمناخ، لكن ليس قبل انقضاء ثلاث سنوات على سريان النص الذي تم في 4 تشرين الثاني 2016. لاحقا يفترض صدور إشعار قبل عام ليتم “الانسحاب” الفعلي.
ويتوافر إجراء أسرع لكنه أكثر جذرية، علماً انّه يحق لبلد الانسحاب من اتفاق الامم المتحدة للمناخ الذي يعد 197 عضوا، ويسري ذلك بعد عام على الإشعار. وأوضح المفاوض الأميركي السابق تود ستيرن أن مشاركة أيّ بلد في اجتماعات المفاوضات تتوقف فعلياً اعتباراً من موعد إعلانه الانسحاب، كما يتوقف تمويله لاتفاق الامم المتحدة المناخ وبرامج المناخ الدولية.
ثالثاً: درجتان مئويتان
حدّد الاتفاق هدفاً عالمياً بإبقاء متوسط ارتفاع حرارة الأرض “أقل من درجتين مئويتين بكثير” قياسا بحقبة ما قبل الصناعة، وان أمكن على 1,5 درجات. لكنّ هذا الهدف بات مرادفا لتغيرات كبرى بحسب خبراء المناخ. فسقف الدرجتين يبدو صعب التحقيق نظراً إلى الالتزامات الحالية لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة، التي أعلنتها الدول على أساس طوعي. وينص الاتفاق على مراجعة هذه الأهداف.
رابعاً: الطاقات الأحفورية
يؤكد خبراء الهيئة الحكومية الدولية للمناخ انّ البقاء من دون درجتين يفرض تقليص انبعاثات غازات الدفيئة من 40 إلى 70 في المئة حتى العام 2050. وهذا يعني التخلي تدريجا عن الطاقات الأحفورية (مصدر 80 في المئة من انبعاث غازات الدفيئة)، الأمر الذي لا يذكره الاتفاق بشكل صريح، مكتفيا بالقول ان البلدان تسعى الى “تحديد سقف للانبعاثات في أفضل المهل”.
خامساً: الشفافية
رغم طوعية الالتزامات الدولية تعهدت البلدان إعلان سياساتها المناخية ونتائجها ووضع تقويمات جماعية للجهود العالمية. وما زال يترتب تحديد كيفية تنظيم هذه العملية. كما يجب توخي الشفافية في المساعدات التي توفرها الدول الثرية الى البلدان الأكثر فقرا.