اعتبرت مصادر متابعة في حديث لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان الاجواء عامة غير مريحة، فبعد طي فكرة تأهيل المرشحين طائفيا ومذهبيا في قانون الانتخاب، من خلال انتخابات على مرحلتين، طرحت في الاجتماع الأخير الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بحضور ممثلي الأطراف فكرة «تأهيل اللوائح الانتخابية» على ان يشترط بكل لائحة الحصول على 10% من أصوات الدائرة، كي يحق لها الاشتراك في انتخابات المرحلة الثانية.
هذا الطرح، الذي وصفه البعض بالعقدة الجديدة أتاح الاعتقاد مجددا، بأن ثمة من لا يريد لهذه الانتخابات أن تحصل، أو على الأقل لا يريدها بغير قانون الستين الساري المفعول، فماذا يحصل إذا ما اعتمدت فكرة تأهيل اللوائح في دائرة يترشح فيها أربعة لوائح، إذا لم تحرز أي لائحة من الأربعة في الـ 10% من الأصوات؟
هل تحرم هذه الدائرة من التمثيل النيابي؟
وماذا لو حصلت واحدة فقط من الأربعة على الـ 10%، هل تحتكر جميع الدوائر؟
هذا الطرح الجديد لفريق التيار الوطني الحر، ذكر المصادر بمجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران، الذي يتولى غربلة اسماء المرشحين، قبل تثبيت ترشيحهم.
والاعتقاد المتجدد لدى المصادر المتابعة، ان الاقفال المتتالي للأبواب الانتخابية، مؤشر على الاتجاه الضمني نحو الباب الوحيد المفتوح، ألا وهو قانون الستين.
