تعتزم الحكومة الفرنسية منع الوزراء والبرلمانيين من توظيف افراد من أسرهم في اطار المشروع الكبير لتطبيق المبادئ الاخلاقية في الحياة السياسية كما وعد الرئيس ايمانويل ماكرون.
واشار الى ان “الحكومة تنوي اعادة ثقة المواطنين بالعمل في القطاع العام” بفضل قانونين ومراجعة الدستور، في حين ألقت قضايا تتعلق ببعض المرشحين بظلالها على الحملة الاخيرة للانتخابات الرئاسية، وفتح تحقيق أولي في حق وزير.