انتقد “حراك المتعاقدين الثانويين” عدم جدية مجلس الوزراء ولا مبالاته تجاه مستحقات المتعاقدين المنتظرة منذ شهر، محملا في بيان رئيس الجمهورية “مسؤولية تجاهل حقوق المتعاقدين لكونه المشرف على كل الجلسات الحكومية “.
وطالب الحراك “بحسم ملف المستحقات ووضع حد لمعاناتهم”.
