كشفت صحيفة «الجمهورية» أنّ أجواء الاجتماعات التي انعقدت في بعبدا على هامش الإفطار الذي حصل كانت إيجابية وتمّ خلالها التفاهم نهائياً على الخطوط العريضة للقانون النسبي على أساس لبنان 15 دائرة واحتساب الصوت التفضيلي في القضاء وخارج القيد الطائفي.
وإنّ اللجنة ستبدأ اجتماعات مكّوكية في الساعات المقبلة لتسوية التفاصيل التقنية المتعلقة بـ 3 نقاط: العتبة والكسور واحتساب الأصوات. أمّا نقلُ المقاعد النيابية أو تخفيض عددِها فقد صرِف النظر عنهما. وستتوسّع هذه الاجتماعات لتشملَ مجدّداً «حزب الله» وحركة «أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي.
وفي حال تمَّ الاتفاق قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل فهناك احتمال أن يُطرح القانون خلالها من خارج جدول الأعمال.
وتحدّثت أوساط السراي الحكومي و»بيت الوسط» لـ«الجمهورية» عن «أجواء إيجابية مبنية على نتائج الاتصالات الجارية على اكثر من مستوى من دون الحسم في إمكان معالجة كل العقد. فالأجواء توحي بمقاربة إيجابية للأمور ووجود كمٍّ من النيات الحسنة بضرورة حسمِ الوضع في أسرع وقت ممكن». وأكّدت هذه الاوساط أنّ الاتّصالات الجارية «قاربَت نقاطاً حسّاسة ومعقّدة من دون الدخول في التفاصيل».
وردّاً على القول إنّ فتح الدورة الاستثنائية للمجلس قد يخفّف الاحتقان وإنّ ما حصل اعطى مهلة إضافية لشراء الوقت، لم تَستبعد الاوساط سيادةَ مِثل هذه الأجواء، ورَبطتها بمدى نجاح الاتصالات لتذليل العقبات الأخيرة.
وقال عاملون في ورشة صوغ قانون الانتخاب العتيد لـ«الجمهورية» إنّ الأجواء «هي أجواء حلحلة يشجّع عليها تخلّي بعض الأفرقاء عن شروطهم وعن مطالب تَبيَّن لهم أنّها صعبة التحقيق»، وأكّدوا «أنّ الأمور تتّجه إلى إنتاج قانون انتخاب خلال الايام المقبلة ما لم تحصل مفاجآت». وقال هؤلاء: «راحت السَكرة وجاءت الفَكرة»، وبدأ جميع الاطراف يتهيّبون النسبية ويراجعون حساباتهم الانتخابية على اساسها».
وكشفوا بعض تفاصيل القانون الذي يعتمد لبنان 15 دائرة انتخابية مع صوت تفضيلي مقيّد في القضاء وعلى اساس وطني لا طائفي، وأكّدوا انّ البحث سيتركّز من اليوم على التفاصيل المتعلقة بعتبة التأهيل الوطني وآلية احتساب الأصوات.
وخارج تثبيت هيكل قانون الانتخاب، حدثت خطوتان مطمئنتان بحسب صحيفة “اللواء”، من دون الإفراط بالتفاؤل:
1 – إحياء لجنة قانون الانتخابات بجدول اعمال يتضمن إحتساب العتبة الانتخابية، ونقل المقاعد، وطبيعة الصوت التفضيلي.
2- تثبيت المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس النيابي عملا بالمادة 24، والتي تنص «الى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:
أ – بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب – نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.
جـ – نسبياً بين المناطق.
تنشيط الاتصالات بعد الاجتماع
وفهم من مصادر معنية بملف قانون الانتخاب بأن هناك رغبة في ان تعمد لجنة مشتركة الى صياغة مشروع القانون، خاصة وان الرئيس نبيه بري اقترح تشكيل لجنة وزارية مصغرة لدراسة التفاصيل التقنية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” أن قانون الانتخاب يرتكز على 3 نقاط أساسية وهي: الضمانات والضوابط والاصلاحات، من دون أن تخفي وجود أمور لا تزال عالقة في مشروع القانون المنوي إنجازه، ولا سيما في ما يتصل بالمقاعد واحتساب الأصوات.
وفي حين ذكرت المصادر أن موضوع نقل المقاعد لم يحسم بشكل نهائي بعد، فهم من مصادر رئاسية انه تمّ تجاوزه، وبالتالي لم يعد قائماً في المشروع.
ولفتت المصادر إلى أن تيّار «المستقبل» طرح موضوع تكريس المناصفة بنص دستوري الزامي، وهي نقطة تمّ التوافق عليها في الاجتماع الثلاثي فضلاً عن تحديد نسبة 10 في المائة للعتبة الوطنية.
وأفيد كذلك انه تمّ الاتفاق على تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي على أساس القضاء من خارج القيد الطائفي في حين تبقى مسألة الكسور واحتساب الأصوات وهي كلها وفق المصادر تحتاج إلى ساعة من وقت، ومتى أصبح كل شيء حاضراً، فان ملف قانون الانتخاب يدرج على جلسة الأربعاء المقبل التي تعقد في قصر بعبدا، على ان يترافق كل ذلك مع تأكيد على عنوان «التحصين السياسي».
وأوضحت المصادر المطلعة لـ”اللواء” أن سلسلة اجتماعات ستعقد في الأيام المقبلة لإخراج النص النهائي للقانون الذي متى أصبح ناجزاً، يناقش في مجلس الوزراء في أوائل الشهر الحالي قبل احالته إلى مجلس النواب، على ان يحدد رئيس المجلس النيابي الجلسة لمناقشته في أقرب وقت ممكن. وتم الاتفاق على اجراء الانتخابات في أسرع وقت ومتى تسمح الجهوزية اللوجيستية بذلك.