لاحظت أوساط سياسية مطلعة على أرقام الموازنة، بحسب صحيفة “الجمهورية”، أنّ احتساب أربعة مليارات ليرة لشراء شتول للوزارات والإدارات الرسمية ليس ضرورياً فيما هناك مطالب حياتية تخص المواطنين في القطاعين العام والخاص يتم رفضها بحجة غياب مصادر تمويلها.
لاحظت أوساط سياسية مطلعة على أرقام الموازنة، بحسب صحيفة “الجمهورية”، أنّ احتساب أربعة مليارات ليرة لشراء شتول للوزارات والإدارات الرسمية ليس ضرورياً فيما هناك مطالب حياتية تخص المواطنين في القطاعين العام والخاص يتم رفضها بحجة غياب مصادر تمويلها.