اكدت اوساط مطلعة على «طبخة» القانون الانتخابي لصحيفة “الديار” ان الكثير من العقبات قد ذللت، فمسألة نقل المقاعد النيابية باتت وراء الجميع ولم تعد مطروحة على بساط البحث، اما «العتبة الوطنية» فهي ستقر، واحتساب الاصوات سيتم التفاهم عليه لانه مسألة تقنية، اما مسألة تثبيت المناصفة فلن تكون عقبة لانها اساسا موجودة، ولكن اذا احتاج «الثنائي المسيحي» الى انجاز في هذا الصدد فلا مانع من منحه، وقد اعد وزير العدل سليم جريصاتي مسودة في هذا السياق، وقد نوقشت هذه المسائل في اجتماع عقد في بعبدا مساء امس بين الرئيس ميشال عون ونادر الحريري وجبران باسيل وجورج عدوان نوقشت خلاله بعض التفاصيل المتعلقة بالقانون، وكان سبقه اجتماع بين الوزير جبران باسيل والنواب، الان عون، ابراهيم كنعان، وجورج عدوان.
وتلفت تلك الاوساط الى ان كافة الاطراف ستكون رابحة من اقرار القانون، الا تيار المستقبل الذي سيخسر نحو خمسة من نوابه وربما اكثر، لكن لا يملك الحريري اي خيار لان الدراسات اثبتت ان خساراته في قانون الستين ستكون اكبر.. كما انه يطمح للبقاء في رئاسة الحكومة خلال عهد عون وهذا ما يفسر العلاقة المتينة مع الرئيس، خصوصا انه يحتاج الى تفاهمات داخلية تغطي غياب الدعم السعودي الغائب حتى الان. اما «الثنائي الشيعي» فخسائره ستكون محدودة، لكنه سيضمن فوز حلفائه السنة والمسيحيين، ومصادره تعتبر ان هذا القانون هو الخطوة الاولى نحو النسبية الكاملة. «الثنائي المسيحي» حققا انجازا في رفع نسبة تمثيل النواب المسيحيين لناخبيهم وسيتمكنا من ايصال 51 نائباً باصواتهم، وسيدخلون الى المجلس النيابي بكتلة وازنة، خصوصا القوات اللبنانية، وسيشكلون رقما صعبا في الاستحقاقات المقبلة. النائب وليد جنبلاط سيحافظ على «حصته» النيابية، وسيستفيد بعض «المستقلين» دون ان تكون لهم قوة وازنة في المجلس.