توقعت مصادر متصلة بالنائب جورج عدوان لصحيفة «الحياة» أن يؤدي تفكيك التشنج الذي نجم عن الخلاف حول العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، وحلحلة ما تبقى من تفاصيل في شأن قانون الانتخاب، إلى أن يرفع مشروع قانون الانتخاب الجديد إلى الحكومة لتناقش صيغته القانونية في جلسة تعقد برئاسة الرئيس ميشال عون الأربعاء المقبل وتحيله إلى البرلمان، وإذا تطلب الأمر اليوم الذي يليه.
وتوقعت المصادر نفسها أن يدعو الرئيس نبيه بري الهيئة العامة للمجلس النيابي الإثنين في 12 حزيران إلى إقرار القانون، الذي سيتضمن في مادته الأولى تحديد موعد لاحق لانتهاء ولايته (تمديد الولاية) تتراوح بين 6 أشهر وسنة وفق ما سيتفق عليه.