أكدت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE” أنّ “إقرار النسبية الكاملة في لبنان أمر إيجابي يبين تقدما ملحوظا في ملف الانتخابات العالق منذ العام 2009″، لافتة إلى أنّ “شكل النسبية المطروح في النظام الانتخابي المتداول حاليا يعطي مفعول النظام الأكثري تحت مسمى النسبية”، محذرةً من أنّ النظام النسبي بدوائر صغيرة أو متوسطة، كما هو مطروح حالياً (15 دائرة، يتراوح عدد المقاعد فيها بين 5 و13)، مع كوتا مذهبية ومناطقية، يضعف كثيرا من مفعول النسبية ويحولها الى نظام اكثري مبطن”.
الجمعية، وخلال مؤتمر صحافي في السوديكو بعنوان “إنجاز نسبي وخطر على باقي الإصلاحات”، أطلقت خلاله تقييمها للنظام الانتخابيّ المقترح من قبل النائب جورج عدوان وموقفها منه، وذلك بناء على المعايير التي تعتمدها الجمعية في تقييم مختلف الأنظمة الانتخابية، نبهت إلى أنّ “تقسيم الدوائر والمقاعد بالشكل المطروح يعزز الخطاب الطائفي للقوى السياسية ويحد من التنوع في الدوائر الانتخابية”، مشدّدةً في الوقت عينه على أن “نقل المقاعد، بالشكل الذي يتم تداوله، من شأنه إضعاف تمثيل بعض الأطراف وتفاقم الطائفية والمناطقية، كما أنه ليس مبنيا على أسس علمية، وخصوصا أن توزيع المقاعد بين الطوائف في لبنان ليس مبنيا أصلا على أعداد تلك الطوائف ونسبها”.
وأشارت إلى أنّ “اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة الانتخابية، يمكن أن يؤدي إلى شد العصب الطائفي بين أطراف القضاء نفسه، عدا عن أن اعتماد الصوت التفضيلي أساسا يعيد فردنة المعارك الانتخابية ويضرب وحدة اللوائح”.
ولاحظت الجمعية أنّ “الطرح الانتخابي الحالي ليس واضحا بعد في شأن مسائل أساسية في كيفية احتساب الأصوات مثل وجود أم عدم وجود عتبة انتخابية ونسبتها، وكيفية احتساب وتوزيع الأصوات وغيرها”، لافتة إلى أن “بعض القوى السياسية تتحدث عن عتبة انتخابية تتعدى ال 10% على مستوى الوطن أو الدائرة، وهي تعتبر في الحالتين عتبة عالية جدا وإلغائية، طالبت بعدم اعتماد أي شكل من أشكال العتبات الانتخابية في النظام المقترح لكي لا يؤدي ذلك الى استبعاد مقصود لبعض الفئات أو المجموعات من التمثيل”.
وتوقفت عند حصر الحديث عن القانون بالنظام الانتخابي فقط، حيث أبدت “تخوفا من الوصول إلى اللحظة الحاسمة من دون أن يكون بين أيادينا قانون إصلاحي متكامل تجرى الانتخابات على أساسه بل أن يتم التغاضي عن الاصلاحات الأخرى واعتماد باقي مواد القانون 25/2008 كأجزاء ثابتة من القانون المرتقب”.
ولفتت الجمعية إلى “وجود اقتراحات سابقة تتضمن البنود المتبقية والإصلاحات كافة، منها على سبيل المثال مشروع القانون الذي تقدمت به الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي في العام 2011 ومشروع القانون الذي تقدم به الوزير زياد بارود في العام 2013، وهما يتضمنان الاصلاحات كافة، وهذا من شأنه توفير الوقت والجهد في التباحث بهذا الشأن”.
وأكدت رفضها “أيّ قانون انتخاب نسبي لا يتضمن البطاقة المطبوعة سلفا والكوتا النسائية وغيرها من الإصلاحات الهامة، جزمت أن أي قانون جديد للانتخابات مهما تضمن من إصلاحات لن يحتاج الى أكثر من ستة أشهر لتطبيقه”، معتبرةً أنّ “تسويق فكرة التمديد المحتمل لسنة غير مقبول وأسبابه سياسية بحتة وليست تقنية”.
وذكرت الجمعية بأنّ “نقاش قانون الانتخابات يجب أن يتم داخل المؤسسات الدستورية وبشكل علني أمام الرأي العام وليس في الزواريب الضيقة حيث لا يصل الى المواطنين الا تسريبات عن تقاسم الحصص الذي تقوم به قوى السلطة”، داعية القوى السياسية إلى أن “تتحمل مسؤولياتها في تطبيق الدستور وإنتاج قانون انتخابي على قدر التوقعات، بعد أربع سنوات من الاخفاق والمماطلة”.
