رأت اوساط سياسية متابعة في بيروت لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان ما تم الاتفاق عليه في قانون الانتخاب يؤسس لبحث جدي امام اللجنة الوزارية المصغرة التي تم تأليفها، لكن ما قد يتطلب الكثير من الجدل التمديد الضمني للمجلس لمدة سنة، بذريعة ان التدريب على النسبية لا يسمح باجراء الانتخابات قبل الربيع المقبل، وهو ما ابلغه الوزير نهاد المشنوق صراحة الى رئيس الجمهورية، علما ان الوزير جبران باسيل تحدث عن التمديد لستة اشهر، فيما تعتبر القوات اللبنانية ان التمديد لثلاثة اشهر.
