تعهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإجراء استفتاء على دستور جديد اقترحه في محاولة لإخماد اضطرابات مناهضة للحكومة بدأت قبل شهرين وأسفرت عن مقتل 62 شخصاً على الأقل.
تصريحات مادورو جاءت بعد انتقادات من معارضيه ومن البعض داخل حكومته قالوا إنّ خطته لإنشاء هيئة جديدة تعرف باسم الجمعية التأسيسية لإعادة صياغة الدستور تتنافى مع قواعد الديمقراطية.
وكانت المدعية العامة لويزا أورتيغا قالت إنّ تشكيل الجمعية التأسيسية من دون استفتاء، مثلما حدث عام 1999 حين قام هوغو تشافيز سلف مادورو بتعديل الدستور، يهدّد بالقضاء على الديمقراطية في فنزويلا.
وقال مادورو عبر التلفزيون الرسمي: “سأقترح الأمر بوضوح… الدستور الجديد سيطرح في استفتاء استشاري حتى يكون الشعب هو من يقول ما إذا كان موافقاً على الدستور الجديد أم لا”.
ولم يصدر ردّ فعل عن المعارضة الفنزويلية التي تتمتع بدعم الأغلبية بعدما عاشت سنوات في ظل الحزب الاشتراكي الحاكم الذي هبطت شعبيته وسط أزمة اقتصادية طاحنة.
وقالت الحكومة إنّ انتخابات الجمعية التأسيسية الجديدة ستجري في أواخر تموز وإن كان زعماء معارضون يقولون إنّ العملية مصممة بطريقة تضمن حصول مؤيدي مادورو على أغلبية.
ولم ترد أنباء عن موعد إجراء الاستفتاء.
وأعلنت السلطات أنّ مسلحين قتلوا قاضياً لعب دوراً في إصدار حكم على أشهر زعيم سياسي مسجون في فنزويلا وهو ليوبولدو لوبيز.
وشهد الأسبوع الحالي انتشار العنف على نطاق واسع حول العاصمة الفنزويلية وتكرّر تفريق قوات الأمن لمسيرات نظمها أنصار المعارضة صوب مكاتب الحكومة في وسط المدينة.