طالب النائب أكرم شهيب بـ«الإسراع نحو قانون انتخاب وطني يحقق عدالة التمثيل ويحظى بتوافق وقبول جميع الأطراف من دون أي استثناء»، داعياً لـ«الابتعاد عن الطروحات الفئوية الإلغائية التي لطالما جرت لبنان نحو مغامرات جرت الويل والخراب على كل اللبنانيين من دون أي استثناء».
وأشاد شهيب في حديت لصحيفة «الشرق الأوسط» برئيس مجلس النواب نبيه برّي لـ«حكمته وحرصه الوطني لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق مجدداً نحو دوامة الفراغ في مرحلة خطيرة لا تحتمل كل هذا الدلع السياسي من قبل بعض الأطراف». وقال إن كتلة النائب جنبلاط «بكل وضوح مع الرئيس برّي في رفضنا لأخذ الدولة ومؤسساتها نحو مجهول الفراغ القاتم». ورأى شهيب أنه «لا يجوز الاستمرار باللعب على حافة الهاوية، وعلى السلطة التنفيذية أن تتحمل مسؤوليتها بعيداً عن أسلوب التشاطر وفرض الشروط غير الوطنية بملف قانون الانتخاب، لا سيما أن السلطة التنفيذية في مكان ما تتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع، خصوصاً بعدما تقاعست عن القيام بواجبها على صعيد تقديم مشروع قانون الانتخاب الجديد ضمن المهل ووفق الأصول والقواعد المرعية».
ونبه شهيب إلى أن «ما نسمعه من خطابات شعبوية طائفية غير مسبوقة وغير مقبولة لا تطمئن أبداً. وعلينا الانتظار لنرى ما إذا كانت البوادر الإيجابية ستترجم إلى توافق يؤدي إلى ولادة القانون العتيد، أم أن الطروحات الشعبوية خلف عناوين الميثاقية المشوهة التي لا تمت بصلة إلى جوهر الميثاقية الوطنية بصلة ستفرض مجدداً إيقاعها إضاعة الفرص وعودة الأمور إلى المربع الأول».
وعن نتائج «لقاء» المختارة بين النائب وليد جنبلاط وعضو كتلة حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، الذي يدير حراكاً من أجل التوصل إلى قانون الانتخاب الجديد، قال شهيب: «منذ البداية كان دائماً دور جورج عدوان، نائب الشوف، عقلانياً وحريصاً على المعيار الوطني في مقاربة قانون الانتخاب. ونحن كنا ولا نزال على تنسيق وتشاور كامل مع قيادة القوات اللبنانية ولقاء وليد بك جنبلاط مع النائب جورج عدوان يأتي في سياق هذا التشاور والتنسيق. ومن دون أدنى شك، فإن الحراك الذي يقوم به النائب عدوان هو موضع ثقة وتقدير من قبل كل الأطراف الجدية في التوصل إلى قانون انتخاب جديد يحظى بتوافق كل القوى السياسية، وذلك من أجل تجنيب لبنان وشعبه عواقب الوقوع في فخ الفراغ القاتل في المؤسسة الدستورية الأم التي تنبثق عنها بقية المؤسسات الدستورية… والمقصود هنا بالمجلس النيابي الذي لا يجوز خلف أي عنوان الوصول به إلى الفراغ، الذي سينعكس بدوره فراغاً وتعطيلاً شاملاً على جميع مرافق ومؤسسات الدولة اللبنانية».
وفي سياق الحديث عن التقسيمات الانتخابية الجديدة، لا سيما اعتبار الشوف وعاليه دائرة واحدة وتأثير ذلك على تحالفات الحزب التقدمي الاشتراكي، أوضح النائب شهيب: «نحن منذ البداية موقفنا ثابت بمسألة ضم الشوف وعاليه ضمن دائرة انتخابية واحدة في أي قانون انتخابي جديد. أما مسألة التحالفات الانتخابية، فمن المبكر الحديث عنها، خصوصاً أن القانون الجديد للانتخاب لم يقر بعد. وبالتالي، لا بد من الانتظار لنعرف ما إذا كان سيتم إقرار قانون جديد للانتخاب أو سنعود إلى القانون النافذ، لا سيما أن ما نراه من مناورات وطروحات يعرف أصحابها مسبقاً أنها سترفض حكماً من بقية الأطراف… وهذا يدل في مكان ما على أن غاية أصحاب هذه المناورات والطروحات أخذ الأمور في نهاية المطاف نحو قانون الـ60 الذي يتم رفضه في الكلام بينما أفعالهم وسلوكياتهم لا تعكس هذا الواقع».
وعن السجال الدائر بين النائب جنبلاط والرئيس سعد الحريري، قال النائب الاشتراكي الحالي والوزير السابق: «الموضوع ليس سجالاً سياسياً، فعلينا أن ندرك أن قواعد اللعبة السياسية في لبنان تتطلب نفساً طويلاً وصبراً، والحياة السياسية ليست جامدة. إن حق الانتقاد مشروع والاختلاف في الرأي من مسلّمات وثوابت نظامنا الديمقراطي، خصوصاً إذا تعلق الأمر بتكوين السلطة، وكذلك حق العاصمة في حفظ التراث والتاريخ والذاكرة… ولا ننسى أنها عاصمة لبنان ولكل اللبنانيين، وبالمحصلة، علينا أن ندرك أن السياسة تتطلب رحابة صدر».
ومن ناحية أخرى، نفى شهيب وجود فتور في العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر (التيار العوني)، إذ قال: «ليس هناك من فتور، ونحن حريصون على العلاقة الجيدة مع كل الأطراف من أجل مصلحة لبنان، وفي الجبل هناك تواصل وتنسيق مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وكل القوى السياسية على قاعدة تعزيز الشراكة الوطنية وصون العيش المشترك في الجبل… وهذا أهم بكثير من المقاعد النيابية وأي حسابات سياسية من هنا أو هناك».