ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ خطوة رئيس مجلس النواب نبيه بري ارجاء الجلسة التشريعية من 5 الى 12 حزيران الجاري، اضافت مزيداً من الاسترخاء على الجو السياسي الانتخابي، في انتظار انتهاء النقاش في التفاصيل التقنية والاتفاق على مدة التمديد الضرورية للمجلس النيابي، وسط رأيين يتجاذبان هذا المحور، يذهب الاول الى التمسك بعدم تخطي عتبة الاشهر السبعة التي حددها وزير الداخلية نهاد المشنوق لتصبح الوزارة في جهوزية تامة لاجراء الاستحقاق، لكنّ هذه الرغبة دونها عقبات كثيرة لعل ابرزها ان الانتخابات، والحال هذه، يفترض ان تجري في عزّ الشتاء بما يكتنفه الامر من صعوبات ومعوقات لوجستية على اكثر من مستوى . اما الثاني فيفضل الارجاء سنة لتجري الانتخابات في الربيع المقبل بسلاسة، بعيدا من الاخفاقات والسقطات الممكن ان يسببها التسرّع، نظرا للكمّ الهائل من التعقيدات في القانون النسبي”الملبنن”، بما يتيح للوزارة اتمام تحضيراتها وتدريب الموظفين بتأن وللمواطنين الاقدام على العملية الانتخابية بعد استيعاب قانونها ومفاعيله جيداً.
وفي السياق، قالت مصادر سياسية قريبة من العهد لـ”المركزية” انّ الاساس في ما يدور في الفلك الانتخابي ليس موعد الانتخاب اكان خلال ستة او سبعة اشهر او حتى بعد سنة، فحجم الانجاز المرتقب ان يتحقق بالاتفاق على قانون انتخابي جديد يضاهي البحث في تفاصيل المواعيد ومحطات الاستحقاق التي يعود لوزارة الداخلية تحديدها. واذ كشفت انّ اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري ستجتمع مطلع الاسبوع المقبل لوضع اللمسات الاخيرة على القانون والبت في التفاصيل التقنية، اذا لم تتوصل الاتصالات السياسية والاجتماعات التي تعقد في المقار المعنية الى حلول في شأنها، تمهيداً لرفع اقتراح القانون النسبي على 15 دائرة الى الحكومة الاربعاء، على قاعدة ” لا عودة الى الوراء”، تحدثت عن مسعى لانجاز اتفاق سياسي شامل على المستوى الوطني يتضمن في أبرز بنوده مجلس الشيوخ والمناصفة في مجلس النواب وتنفيذ اللامركزية الادارية وقطع طريق نقل النفوس بأعداد كبيرة، في ما يمكن ان تنطبق عليه تسمية “طائف بعبدا”.