كتبت باسمة عطوي في صحيفة “المستقبل”:
أعطى الافطار الذي شهده قصر بعبدا غروب أول من أمس، إشارات واضحة الى أن الافرقاء المعنيين بوضع مداميك قانون الانتخاب العتيد، قد أرسوا قواعده من خلال الاتفاق على خطوطه العريضة والمبادرة إلى إتخاذ أكثر من خطوة تبرّد الاجواء المشحونة، بدءاً من توقيع مرسوم إفتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، وصولاً إلى الاعلان عن إعتماد النسبية وفق 15 دائرة، واللقاءات المباشرة التي حصلت بين أكثر من قطب سياسي ، وهي خطوات من شأنها أن تسهم في تذليل العقبات التي تحول دون ولادة القانون، من دون أن يعني ذلك التباين في بعض التفاصيل التقنية التي يجري البحث حولها (كإحتساب الصوت التفضيلي مثلاً) علماً أن عامل الوقت يزداد ضغطاً، إذ أنه لم يعد يفصل عن موعد نهاية ولاية المجلس أكثر من 18 يوماً (20 حزيران الجاري).
التمعن في هذه المعطيات يوجب القول إن «إفطار القصر» أعطى قوة دفع كبيرة للملفات الوطنية، على حد تعبير أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب إبراهيم كنعان الذي يقول لـ «المستقبل»: «هذا الملف وصل إلى مرحلة متقدمة وفي الوقت نفسه تجري عملية فكفكة للعقد والحواجز من أمامه». ويلفت إلى أن «ما حصل في بعبدا هو إلتفاف وطني من أجل إنتاج قانون جديد وبشكل جدي وهذا ما يعطي الامل في التغلب على الصعوبات أثناء مناقشة التفاصيل والوصول إلى النهايات المرجوة من جهة، وأن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على العلاقات بين القوى وعلى الملفات الاخرى التي علينا معالجتها في المرحلة اللاحقة من جهة أخرى، لأن إقرار قانون الانتخاب سيفتح الباب ويعبّد الطريق أمام الملفات الاخرى».
ويوافق عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى على الايجابية التي طبعت «إفطار بعبدا»، معرباً عن اعتقاده أن «التواصل المباشر بين الأفرقاء مفيد جداً ويوصل الى النتائج المرجوة، وأن اللقاء بين الرؤساء الثلاثة سيمتص الكثير من السلبيات التي قد تتولد أثناء نقاش التفاصيل التقنية».
ويضيف: «لا شك في أن الموضوع الأساسي في الوقت الحالي هو قانون الانتخاب، لكن ذلك لا يمنع أن التواصل المباشر الذي حصل يزيل الكثير من السلبيات في الملفات الاخرى في مرحلة لاحقة».
ويلفت عضو كتلة «المستقبل» النائب نبيل دي فريج إلى أنه كان يتوقع أن يتم الاعلان عن قانون الانتخاب خلال الافطار، «لكن ما حصل هو وضع الخطوط العريضة للقانون على أن تتولى اللجنة المختصة إستكمال دراسة ما بقي عالقاً»، آملاً «ألا تكون باباً لعدم خروج القانون إلى النور لأن الشيطان غالباً ما يكمن في التفاصيل».
ويوضح أن «هناك الكثير من المشكلات التي تعرقل الأجواء الايجابية التي يحاول المسؤولون ترسيخها في البلد، لأن هناك طلاقاً بين الشعب والطبقة السياسية، ولهذا أطلق الرئيس سعد الحريري اسم حكومة إستعادة الثقة على حكومته، لأن الناس لم تعد تهتم بالوعود وما تريده هو تغيير ملموس في الوضع الاقتصادي والمعيشي، الأمر الذي لم يحصل إحتى الآن».
ويبدي عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أنطوان سعد تفاؤله بإمكانية الوصول الى قانون إنتخابي جديد، ويقول: «ما حصل في بعبدا كان جيداً جداً، لأن جميع الكتل النيابية كانت موجودة، واللقاء بين الرئيس عون ووليد بك كان إيجابياً جداً، وبالرغم من وجود نقاش حول الصوت التفضيلي إلا أن هذه العقدة ستحل وسيتم إقرار قانون بالتوافق بين الجميع، وبعد الاتفاق على القانون ستتحول كل الملفات الأخرى إلى تفاصيل، لأن الأهم هو قانون الانتخاب الذي سيحدد الأحجام النيابية وبالتالي سيرسم معالم الاتفاق على القضايا المصيرية، لأنه من دون مجلس نيابي سيكون هناك فراغ وربما حديث عن مؤتمر تأسيسي».
من جهته، يأمل عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب طوني أبي خاطر «أن يولد قانون يلبي طموحات اللبنانيين»، معتبراً أن «هناك إمكانية جدية هذه المرة لذلك، لأن ما حصل سابقاً هو نوع من الدلع السياسي لكن اليوم كل الأفرقاء السياسيين واعون لخطورة الوضع في المنطقة وأن لبنان ليس معزولاً عنه، وهذا ما سيحفز المعنيين على إستكمال دراسة تفاصيل القانون للعمل جديا على إيجاد الحلول وإلا فنحن ذاهبون نحو المجهول».
ويضيف: «بعد الانتخابات لا شك في أن التفاهم حول الامور الانمائية والاقتصادية يصبح أسهل، وهذا أمر ضروري لأن الوضع الاقتصادي في لبنان في أسوأ مراحله».
