أوضح مصدر رفيع مطّلع لصحيفة “النهار” الكويتية أن القانون الانتخابي الجديد ليس نفسه القانون الذي تقدّم به وزير الداخلية الأسبق مروان شربل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2013، والقاسم المشترك بينه وبين قانون الوزير مروان شربل هو اعتماده النسبية فيما الاختلاف يكمن في الدوائر والصوت التفضيلي وطريقة احتساب النتائج.
ولفت المصدر الى أن الوزير شربل كان لحظ في مقترحه ست اقتراحات لتقسيم الدوائر الانتخابية، ثلاثة منها متنوعة الخيار التوزيعي على أساس الدوائر الـ 14، وثلاثة على أساس 10 و12 و13 دائرة.
واذ رفض المصدر الحديث عن معوقات جوهرية تؤخّر اقرار القانون، أكّد أن القانون الجديد في طريقه الى الصدور عن مجلس الوزراء قريباً وربما في جلسة الخميس المقبل ليحال بعدها الى مجلس النواب للتصديق عليه واقراره قبل 20 حزيران الحالي، وأشار الى أن ما يحصل في هذه الفترة هو مناقشة ضرورية بالعمق لبعض التفاصيل ومنها تخصيص مقاعد للمغتربين وتحديد وجهة الصوت التفضيلي وطريقة احتساب النتائج بما يضمن التمثيل الأوسع والأكثر عدالةً لجميع شرائح المجتمع اللبناني.
وقال المصدر المهم في الاتفاق العام الذي حصل حول القانون النسبي هو أنه قد يشكّل الخطوة الأولى الواعدة على طريق تطبيق الدستور ونظام الطائف بحرفيته كما كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد وعد في خطاب القسم ولفت الى أن النقاش الدائر في الأروقة حول المناصفة يشير الى اتّجاه جدي من قبل الرئيس عون لتعزيز الحياة الديموقراطية في لبنان والغاء اللغط الحاصل بين أصول الديموقراطية ودواعي التوافق التي لطالما ساهمت بتعطيل عمل المؤسسات لا سيما في العقد الأخير من تاريخ لبنان.
وأشار المصدر الى أنه في حين يطالب التيار الوطني الحر بتكريس المناصفة في مجلسيْ النواب والشيوخ يرفض الرئيس نبيه بري وفريقه السياسي هذا الأمر باعتبار أن تكريس الطائفية في مجلس النواب يعتبر نسفاً لكل حلم بالغاء الطائفية السياسية والذي على أساسه يتم التداول بانشاء مجلس الشيوخ على أساس المناصفة لتبديد هواجس الطوائف وحفظ حقها في المشاركة بالحكم لاسيما في القضايا الوطنية والمفصلية الكبرى.
واكد المصدر أن الساحة اللبنانية ستشهد المزيد من خلط الأوراق السياسي وصورة التحالفات الجديدة التي برزت مؤخراً قد تترسّخ، وان كان بعضها يتناقض تماماً مع مسيرة بعض الزعامات منذ العام 2005 حتى اليوم، ملاحظاً أن الأكثر تضرّراً من الجو السياسي التوافقي المستجدّ في لبنان هي بعض الأحزاب التي كانت ملحقة بمشروع 14 آذار، والتي قد تضعف قدرتها التمثيلية بنتيجة الانتخابات المقبلة.
