كشف مصدر بارز في تكتّل «التغيير والإصلاح» لصحيفة «المستقبل» ما قصده وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيّار «الوطني الحر» جبران باسيل من كلامه لـ«المستقبل» في عدد أول من أمس عن «ضمانات وملاحق» لقانون الانتخاب يسعى التيّار إلى بلوغها بما يفتح الباب أمام إقرار «قانون انتخاب وأكثر».
وأوضح المصدر أن المقصود من ذلك ثلاثة نقاط يسعى التيّار «الوطني الحر» إلى الوصول إلى توافق وطني حولها هي:
– التوافق على إنشاء مجلس للشيوخ (بعد إقرار قانون الانتخاب).
– تثبيت المناصفة في المجلس النيابي.
– إقرار قانون اللامركزية الإدارية ضمن مرحلة زمنية محدّدة.
