أفسح رئيس مجلس النواب نبيه برّي المجال أمام الحكومة لوضع الصيغة النهائية لمشروع القانون الانتخابي الجديد، من خلال تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غداً الاثنين، إلى 12 حزيران الحالي. وعزت مصادر برّي التأجيل الجديد لـ«إشباع مشروع القانون درساً، قبل إرساله إلى الهيئة العامة لإقراره».
وأكّدت لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «الاتفاق على 15 دائرة انتخابية وتقسيماتها بات ناجزاً، أما ما يجري بحثه الآن، فهو طريقة احتساب الأصوات».
وحسب المصادر نفسها يبدو لقاء بعبدا «بدد هواجس الفراغ النيابي»، وأن القانون الجديد «سيتضمّن مادة تحدد مدة التمديد التقني للبرلمان، وهي المدة ذاتها التي تحتاجها وزارة الداخلية، لإنجاز التجهيزات الإدارية واللوجستية، وتدريب الموظفين على كيفية تطبيق النسبية واحتساب الأصوات».
اللقاء الأخير أدى إلى إنهاء القطيعة التي كانت قائمة بين الرئيسين عون وبرّي، وشددت مصادر الأخير، على أنه «حسم كل النقاط الخلافية، لصالح الخيار الوطني، وعدم الركون إلى أي خيار طائفي أو مذهبي، سواءً بالصوت التفضيلي، أو صرف النظر عن نقل المقاعد النيابية من دائرة إلى أخرى». ورأت المصادر أن «مهلة الـ7 أشهر التي طلبها وزير الداخلية، تعني أن الانتخابات يفترض أن تحصل خلال شهر (كانون الأول) أو (كانون الثاني)، ما يضعنا أمام صعوبة إجرائها في المناطق الجبلية، بسبب الثلوج وقساوة الطقس»، مرجحة أن «ترحّل الانتخابات إلى (آذار) أو (نيسان) من العام المقبل».