كتب وليد شقير في صحيفة “الحياة”:
قالت مصادر نيابية مطلعة أن إنجاز القانون الجديد للانتخاب على قاعدة النسبية الكاملة في 15 دائرة، لن يتأخر كثيراً على رغم الصعوبات التي تعترض بعض التفاصيل التي أخذت الأسئلة تتكاثر حولها وهي متعلقة بجوانب تقنية لكن بعضها له طابع سياسي، لا سيما حين يكون الحديث عن مدة التمديد للبرلمان، وطريقة احتساب الصوت التفضيلي واحتساب العتبة الانتخابية وتحديد الفائزين من كل لائحة بالقياس إلى الصوت التفضيلي في القضاء وعدد الأصوات التي يكون حازها المرشح في الدائرة الانتخابية التي هي أكبر من القضاء.
وعلى رغم أن بعض الأوساط النيابية تعتبر أن خوض تجربة النسبية سيكون تحدياً للفرقاء جميعاً، وأن هناك مرحلة تجريبية، فإن بعض الطروحات لمعالجة التفاصيل المتبقية تطرح تعقيدات يتداخل فيها السياسي بالتقني، ومن هذه الأمور طرح «التيار الوطني الحر» فكرة تخصيص 6 مقاعد للمغتربين من طريق إنقاص 6 مقاعد من العدد الحالي (128) لمصلحتهم. وهو أمر معقد لأنه يستحيل الاتفاق بين القوى السياسية على خفض عدد النواب الحاليين. والسؤال الذي يطرح هنا: كيف سيقبل فريق ما بإنقاص مقاعد نواب منطقته لمصلحة مقعد اغترابي، ولماذا يتم خفض عدد مقاعد منطقته ولا يتم إنقاص مقاعد منطقة أخرى، خصوصاً أن هذا الخفض سيطال 6 مناطق من أصل 15 دائرة؟ كما أن البعض رأى في هذا الاقتراح عودة بطريقة مواربة إلى اقتراح نقل بعض المقاعد النيابية المسيحية، الذي كان بري رفضه في شكل حاسم، مع غيره من الفرقاء. فبري يقول لزواره أن نقل المقاعد واعتماد الصوت التفضيلي الطائفي يعنيان دعوة مبطنة لكانتونات طائفية فنكون حكمنا على البلد بالإعدام. وهذا لن أقبل به.
إلا أن المصادر النيابية المتفائلة بتجاوز التعقيدات في القانون الجديد تستند إلى قول الرئيس بري عن لقائه في القصر الرئاسي ليل الخميس الماضي مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، أن «الاتفاق بيننا سياسي وليس انتخابياً»، للتأكيد أن ما بقي من نقاط تفصيلية في قانون الانتخاب لن يغير في المنحى الإيجابي الذي سلكته الأمور ولن يكون عائقاً أمام التفاهم عليها ضمن معيار استبعاد المعايير الطائفية الخاصة لمعالجتها. ونقل زوار بري عنه تفاؤله أيضاً بقوله: «لست خائفاً من التفاصيل وحين يحصل اتفاق سياسي يجرى تذليل العقبات كافة بعد أن أزيلت المطبات».
وقالت المصادر إياها أن ما دفع بري إلى الاطمئنان هو أن التفاهم حصل قبل إفطار القصر الذي اجتمع لمناسبته الرؤساء الثلاثة، وتحديداً خلال الاجتماع الذي سبقه بليلة واحدة بين الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله ورئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل. وأضافت المصادر أن «حزب الله» لعب دوراً في تدارك الأمور، بالإضافة إلى أن الاجتماعات بين نائب رئيس «حزب القوات اللبنانية» جورج عدوان وبين المعاون السياسي لبري وزير المال علي حسن خليل استمرت في عز التأزم الذي حصل على المستوى الرئاسي حول الدورة الاستثنائية، حيث تجاوز البحث في مبادئ قانون الانتخاب إلى التفاصيل.
وذكرت المصادر لـ «الحياة» أن «حزب الله» كان حاسماً في إبلاغ باسيل موقفه المكرر بأنه لن يقبل إدخال البلد في فراغ نيابي ولو لدقيقة واحدة، وبالتالي لا بد من إصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية قبل الاجتماع الثلاثي، تفادياً لأي إيحاء بأن هناك من يلعب ورقة الفراغ النيابي على خلفية تأخير فتح الدورة الاستثنائية، بحجة الاتفاق على القانون الانتخابي أولاً. وأكدت المصادر أن «حزب الله» حدد موقفه بنقطتين لم يقبل التراجع عنهما: لا فراغ نيابياً، واعتماد النسبية الكاملة في القانون الجديد، معتبراً أنه قدم تنازلاً بقبوله بـ15 دائرة بدلاً من اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة.
وأوضحت المصادر أن «حزب الله» كان على تفاهم مع بري في هذا الصدد، وهو علم بتفاصيل ما حصل بين نصر الله وباسيل، وأن رئيس البرلمان توجه إلى الإفطار الرئاسي على هذا الأساس، مدركاً أن فتح الدورة لم يعد مشكلة. وقالت المصادر أنه فور جلوس عون وبري ومعهما الحريري، لم يدم العتاب بين الأول والثاني طويلاً، وأن بري بادر بتثمين إصدار عون مرسوم فتح الدورة فيما أوضح له رئيس الجمهورية أنه كان وعد بإصداره، وأن النقاش انتقل فوراً إلى البحث في مشروع القانون الذي كان عدوان حصل على موافقة الأطراف كافة على مبادئه الرئيسة. وأوضحت المصادر أن عون والحريري تصرفا على قاعدة «كما أراك يا جميل تراني» وناقشا المرحلة الجديدة من التعاون لإنفاذ القانون قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 حزيران الجاري. وعند التطرق إلى بعض الجوانب التفصيلية في مشروع عدوان، طرح الحريري جملة من الأسئلة فاقترح عليه بري أن تتشكل لجنة وزارية برئاسته في مجلس الوزراء للبت بها.
