إعتبر رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض أن “الفراغ يؤدي إلى المؤتمر التأسيسي أي عمليا إلى إسقاط النظام برمته، ومن سيدفع الثمن هم المسيحيون، والدستور اللبناني يكرس الوجود الحر والمناصفة، وهذا ما يجب المحافظة عليه”.
وقال محفوض: “إننا نعيش في ظل قانون انتخابي يعود تاريخه إلى عام 1960، وتبين أن الإتفاق على قانون آخر ليس بالسهل، خشية من تطيير جلسة إقرار النسبية، وإن حصل ما نتوخاه، فهذا لا ينبىء بتباشير خير”.
وعن إمكانية حصول الانتخابات في الصيف المقبل، قال: “لا انتخابات في عام 2017، ولو اقر القانون. واذا فشل مجلس النواب في اقرار قانون جديد فسنكون امام مأزق كبير”.
وبشأن موضوع الفساد، أكد محفوض ان “حالة الوفاة الأخيرة ستفتح ملف القطاع على مصراعيه وورشة مكافحة الفساد يجب ان تشمل كل القطاعات”.
وأشاد محفوض بوزراء “القوات اللبنانية” فقال: “إن تجربة القوات اللبنانية في منظومة الحكم ليست بجديدة، ومناقبية وزراء القوات تشمل الوزراء الحاليين والسابقين، ولعل إشادة خصوم حزب القوات بوزرائه لهي دليل عما أقول”.