رأى رئيس جهاز التنشئة السياسية ومرشح “القوات” في دائرة بعلبك – الهرمل انطوان حبشي ان المرحلة السياسية التي نمر بها اليوم دقيقة جدا فمنذ العام 2005 حتى العام 2016 ما من شيء في الحركية السياسية الا وجرب وبقي الوضع السياسي في لبنان جامدا، حتى جاء تاريخ 18 كانون 2016 حيث تم اعلان ورقة المبادئ بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر واعلان ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية من معراب حيث بدأنا نرى افقا سياسيا لامكانية بناء الدولة والوطن في لبنان وفي 31 تشرين الاول 2016 من رشح من معراب لرئاسة الجمهورية اصبح رئيسا”.
كلام حبشي، جاء خلال تمثيله الدكتور سمير جعجع في العشاء السنوي لمركز مستيتا – جبيل في القوات اللبنانية، حيث اعتبر ان “اللقاء المسيحي – المسيحي فتح الافق ليس للمسيحيين فقط بل لكل اللبنانيين والافق الذي يفكر به المسيحيون هو بناء الدولة والوطن”.
وتناول في كلمته موضوع الفساد مؤكدا أن “المعركة ضد الفساد في الدولة اللبنانية ليست معركة عابرة او بسيطة، بل هي معركة ضد وسيلة حكم ومعركة وجود”، مشيرا الى ان “معركة القوات ضد الفساد بدأت باختيارها لوزرائها في الحكومة الذين لا يمكن لاحد منهم ان يقوم بصفقات على حساب المواطن والوطن”.
ولفت الى ان “وزراء القوات يخدمون الناس في وزراتهم من دون تمييز لاي حزب او طائفة انتموا، لانهم يوم تسلموا مهامهم وضعوا سلم مقاييس للتعاطي الاداري وكل مواطن لبناني يدخل عتبة الوزارة يصل الى حقه من دون منة من احد لان واجب الدولة خدمة مواطنيها ما داموا يدفعون الضرائب المتوجبة عليهم”.
وتطرق الى “قانون الانتخابات النيابية مذكرا بأن أول خرق حصل في الحياة السياسية في لبنان هو ايصال رئيس للجمهورية يعبر عن الشريحة الاكبر من المسيحيين ومعه فتحنا الباب وبدأنا مشوار الالف ميل، وهذا الامر لا يكتمل الا بوضع قانون انتخابي جديد يسمح للمسيحيين بالتعبير عن ذاتهم بالشكل الصحيح والتقرب بقدر الممكن من المناصفة التي أرسى الطائف عليها السلام داخل لبنان”.
وتحدث عن “الاتصالات التي رافقت وما زالت للتوافق على مشروع الجديد للانتخابات لعدم الوصول الى حائط مسدود او العودة الى قانون الستين”، معتبرا انه “من غير المقبول ان يكون الخرق الذي قام به المسيحيون في رئاسة الجمهورية ان يترجم بفشل في بداية العهد الرئاسي”.
واشار الى ان “تعاطي القوات مع مسألة القانون الانتخابي كان من باب تقريب وجهات النظر لان لبنان لنا جميعا، فالبعض كان يريد النسبية الكاملة والمسيحيون كانوا يفتشون عن صحة التمثيل لذلك ولد مشروع القانون بعد مشاورات بين القوات والتيار الوطني الحر والذي يستطيع ان يجمع بين النسبية الكاملة التي تجيب على هواجس جزء من اللبنانيين والدوائر ال 15 التي تجيب على مسألة تصحيح التمثيل المسيحي داخل المجلس النيابي”.
وأضاف: “ان مشروع القانون المطروح لا يزال امامه الكثير من النقاط الاساسية والتفاصيل التي تبحث، لاسيما الصوت التفضيلي الذي هو اساسي ليكون ضمن الطائفة لكي يعبر النائب من خلال هذا الصوت بالقدر الممكن عن كل المجموعات لايصال ناس تمثلهم وفي حال لم يتم التوافق على هذا الموضوع سيكون الصوت التفضيلي ضمن القضاء، وايضا هناك مسألة نقل المقاعد والمسيحيون الذين يرفضون هذا الموضوع وعدم نقل المقاعد من الامكنة التي يتواجدون فيها هم على حق ولكن سلطة الوصاية زادت عدد النواب من 108 الى 128 ووضعت القسم الاكبر من النواب المسيحيين في مناطق العامل المسيحي لانتخابهم شبه معدوم وهؤلاء لا تكون فاعلية عملهم لمجتمعهم واكبر مثل على ذلك هو النائب الماروني في طرابلس حيث عدد المنتخبين الموارنة لا يتعدى المئتي صوت لذلك علينا ان نتفهم ما تفكر به القيادة الحزبية في هذا الموضوع لذلك من الضروري نقل هذا المقعد الى الدائرة حيث للمسيحيين الدور الاكبر بايصاله الى الندوة البرلمانية من اجل التصحيح المسيحي في كل المناطق اللبنانية قدر الممكن”.
وتابع: “لبنان اليوم في مرحلة مفصلية وتاريخية وما نقوم به اليوم هو للوصول الى قانون انتخابي يسمح للمسيحيين باعادة الوجود داخل النظام السياسي اللبناني، لان هذا النظام منذ العام 1990 حتى اليوم لم يؤد الا الى الدمار والخراب والتشرذم. فاليوم نحن امام فرصة ذهبية لكي يعود للبنان الافق السياسي وهذه الفرصة ليست للمسيحيين فقط بل لكل الافرقاء السياسية والذي منهم يشعر بفائض القوة نقول له ستحتاج غدا للمسيحي لكي يؤمن لك المظلة لكي نعيش في وطن واحد بالتساوي العادل”.