استنفرت القوى المعنية بتذليل العقبات من أمام قانون الانتخاب القائم على النسبية الكاملة في 15 دائرة خلال اليومين الماضيين، بعدما طرح رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل جملة مطالب تحت عنوان إلاصلاحات والضوابط، قد تعيد الأمور إلى المربع الأول.
وقالت مصادر نيابية لـ”الحياة” إن القلق من تأخير إنجاز القانون بسبب المطالب الجديدة التي لقيت رفضاً من رئيس البرلمان نبيه بري واصفاً إياها بـ”الملاحق”، ومن غيره، استدعت ترؤس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً مساء أمس، حضره إلى مدير مكتبه نادر الحريري، نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، الوزير باسيل، المعاون السياسي لبري وزير المال علي حسن خليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل للبحث في الموقف من أطروحات باسيل. وما دفع الحريري إلى عقد هذا الاجتماع أن الوقت بات داهماً، إذ على الحكومة أن تقر مشروع القانون هذا الأسبوع لإحالته على البرلمان الذي يجتمع الإثنين المقبل.
وقالت مصادر متعددة لـ «الحياة» إن باسيل طرح ليل الأحد الماضي في اجتماع مع عدد من الفرقاء، المطالب الآتية:
أولا: اعتماد الصوت التفضيلي على أساس طائفي بعدما كان الاتفاق الذي أنجزه عدوان في تحركه المكوكي قبل 10 أيام ينص على أن يكون في القضاء على أساس غير طائفي. وهو ما رفضه المعاون السياسي لبري الوزير خليل، وكان اعترض عليه غير فريق أيضاً.
ثانيا: حق العسكريين بالانتخاب.
ثالثا: تخصيص 6 مقاعد للمغتربين اللبنانيين، من دون زيادة عدد المقاعد الـ128، ما يعني شطب 6 مقاعد حالية للمناطق في الـ15 دائرة لمصلحة المقاعد الجديدة.
رابعا: نقل مقاعد مسيحية من دون تحديد مناطقها أو عددها، في وقت كانت لقاءات عدوان حسمت استبعاد هذا المطلب الذي سبق لبري أن أعلن رفضه القاطع له، فضلاً عن أن مصادر مطلعة أبلغت “الحياة” أن البطريرك الماروني بشارة الراعي كان أبلغ باسيل خلال لقائه به الجمعة الماضي عدم حماسته لنقل المقاعد ناصحاً إياه بأنه إذا كان هناك من نية لإجراء من هذا النوع، فهو يفضل أن ينقل مقعد من قضاء كسروان إلى دائرة بنت جبيل الجنوبية حيث أكثر من 17 ألف ناخب ماروني لا نائب لهم.
خامسا: البدء في إنشاء مجلس للشيوخ على أساس طائفي مع قيام مجلس نيابي يبقي على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين مع تكريس ذلك في الدستور، على أن يتم تثبيت توزيع المقاعد في البرلمان على المذاهب والمناطق في شكل نسبي أيضاً. وعلمت “الحياة” أن باسيل رأى أن هذا المطلب يهدف إلى “استيعاب التغيير الديموغرافي في البلد والذي يشهد تناقصاً لأعداد المسيحيين”.
ولقي هذا المطلب اعتراض الوزير خليل وآخرين. وقالت المصادر النيابية ان هذا المطلب يفرض تعديل المادة 95 من الدستور التي نصت على أن التمثيل الطائفي مرحلي، وأن على البرلمان المنتخب وفق المناصفة أن يشكل «هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية … مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية».
وهذا يعني إلغاء جزء أساسي من اتفاق الطائف والعودة عنه، خصوصاً أنه حين نص على استحداث مجلس للشيوخ كان ذلك، وفق المادة 22 من الدستور، «مع انتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي» على أن تتمثل جميع العائلات الروحية في مجلس الشيوخ المستحدث. هذا فضلاً عن أن المادة 24 تنص أيضاً على أن التساوي بين المسيحيين والمسلمين يتم اعتماده «إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي»، ما يعني أن تكريس المناصفة يلغي إمكان وضع قانون غير طائفي لاحقاً، ويؤدي إلى نشوء مجلسين طائفيين خلافاً لنص اتفاق الطائف.
وأوضحت المصادر النيابية أنه في وقت يمس مطلب باسيل 3 مواد دستورية، واستند فيه إلى أن بري كان أبدى استعداده للإبقاء على المناصفة بين المسلمين والمسييحين حين اقترح إنشاء مجلس للشيوخ مطلع شهر نيسان الماضي، فإن بري نفسه كان عاد فسحب هذا الاقتراح في 9 أيار الماضي حين لم يقبل به «التيار الوطني الحر» بسبب إصرار باسيل على النظام التأهيلي الطائفي في قانون الانتخاب، وعلى الصوت التفضيلي الطائفي وعلى تخصيص رئاسة مجلس الشيوخ للمسيحيين، في وقت يرى هو ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط أنها للدروز.
وذكرت المصادر أن بري أكد انتهاء صلاحية اقتراحه هذا، إدراكاً منه أنه سيسبب المزيد من الخلافات، وتفادياً لإبقاء السجال من دون طائل حوله في شكل يحول دون الاتفاق على قانون الانتخاب، بينما الوقت بات داهماً على الجميع.
سادسا: طرح باسيل أن يشمل الاتفاق على القانون إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة. وفي وقت هناك مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الإدارية سبق لرئيس «الكتائب» سامي الجميل أن اقترحه، يدرس في مجلس النواب بعدما أحيل إليه الصيف الماضي، فإن حجة المتحفظين عن ربط هذا المطلب بإقرار قانون الانتخاب، ومنهم بري، أنه حين طرح الأخير في هيئة الحوار الوطني الصيف الماضي، الاتفاق على سلة تشمل اللامركزية والرئاسة وقانون الانتخاب، رُفض اقتراحه ثم انتخب الرئيس من دون السلة، وبالتالي لا ضرورة للعودة إليها الآن.
أما الحجة الأساسية التي استخدمها معاون بري الوزير خليل إزاء مطالب باسيل فهي أن رئيس الجمهورية ميشال عون حصر البحث بقانون الانتخاب، في مرسوم فتح العقد الاستثنائي للبرلمان الذي وقعه مع الحريري (من 7 إلى 20 حزيران).
وأوضحت المصادر أن خليل قال لمن التقاهم للبحث في مطالب باسيل: «حصرتم البحث بقانون الانتخاب فلنحسمه ولماذا الدخول بتعديلات للدستور وبمواضيع أخرى»؟ ورأت مصادر بري أن الأمور الإضافية التي يقترحها باسيل يفترض أن تطرح في هيئة حوار يمكن أن يدعو إلى عقدها الرئيس عون في القصر الرئاسي، للتباحث في شأنها، إذ يستحيل بتها في أثناء المداولات بقانون الانتخاب.
وأشارت المصادر النيابية إلى أن حضور ممثل «حزب الله» اجتماع الأمس قد يساعد في تسهيل الأمور لأن ما يطرح من مطالب جديدة لم يكن من بين الأمور التي اتفق عليها خلال لقاء باسيل مع السيد حسن نصر الله الأسبوع الماضي.
