اليوم يبدأ سرَيان الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والمحدّدة حصراً بإقرار القانون الجديد للانتخابات، بحسب التفاهم السياسي الذي صاغه اللقاء الرئاسي في بعبدا، ورسم خريطة الطريق إلى القانون بدوائره الـ15. وإذا كانت الأيام السابقة لهذه الدورة شهدت صخباً سياسياً حول مجموعة من العناوين الخلافية، إلّا أنّ ذلك لم يحجب استشعارَ القوى السياسية جميعِها بضيقِ الوقت وهوامش المناورة بطروحات اختلط فيها الواقعي باللاواقعي، ووصولهم إلى حافة الاختيار بين تعبيد الطريق إلى القانون الانتخابي المحصَّن بالتفاهم السياسي، وبين فرشِ هذا الطريق بحفَرِِ تُعطّل المسارَ السليم، وتُحوّله إلى الاتجاه الذي لا تُحمد عقباه، وتضع البلد في مهبّ احتمالات خطيرة بعد نهاية ولاية المجلس النيابي في 19 حزيران الجاري.مشهد الساعات الأخيرة يَشي باستمرار الصخب العالي النبرة، حيال الطروحات المتجددة، بين مَن هو مصِرّ عليها بصفتها إصلاحات لا بدّ أن تقترن بولادة القانون الجديد، وهذا منطق «التيار الوطني الحر» بالتناغم مع «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل»، وبين مَن هو رافض لها، بصفتها مطبّات معطلة للقانون قبل ولادته، وهذا ما يتأكد من منطق رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه «حزب الله» وسائر الحلفاء في هذا الخط.
إلّا انّ ذلك، ووفقاً لتوجهات القوى كلّها، لا يعني انّ الامور مقفَلة، بل انّ احتمال ولادة القانون يبقى هو الاقوى حتى الآن، خصوصاً انّ الجميع باتوا يَستشعرون بخطر العودة الى الوراء، وهذا ما يتأكّد من خلال إصرار هذه القوى على الجلوس الى طاولة الحسم، وإخراج القانون من عنق زجاجة التعقيدات، والنأي به عن ايّ طروحات قد لا يكون الوقت الحالي ملائماً لها، بمعزل عمّا إذا كانت محِقّة أو كانت من باب محاولة تحقيق مكاسب في الوقت الحرج، أو في آخِر لحظة.
وما يُغلّب الإيجابية على السلبية حتى الآن، هو تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتجدّد أنّ القانون سيولد حتماً، وفق ما يُنقل عنه في الآونة الاخيرة، وكذلك التأكيد المتواصل، لا بل الجازم لرئيس الحكومة سعد الحريري بأنّ الايام القليلة المقبلة ستشهد الولادة الميمونة للقانون العتيد.
وفي ظلّ هذه الاجواء، يأتي اللقاء الذي عقِد أمس في «بيت الوسط»، في محاولة لكسر المعوقات وعقلنةِ الطروحات، وإبقائها في دائرة الواقعية، وليس الذهاب بها نحو طموحات من الصعب إدخالها في دائرة التطبيق، لا الآن، أي في ما تبَقّى من وقت ضيّق قبل نهاية الولاية المجلسية، ولا في المستقبل، بالنظر الى التركيبة السياسية المعقّدة للواقع اللبناني.
وفيما بقيَ خطّ التواصل مفتوحاً في الساعات الاخيرة، بين عين التينة و»حزب الله»، وكذلك بين عين التينة وكليمنصو، وأيضاً بين «الحزب» و«التيار الوطني الحر»، وكذلك بين «التيار» ومعراب عبر زيارة النائب ابراهيم كنعان لرئيس حزب «القوات» سمير جعجع، زخّمَ النائب جورج عدوان من تحرّكِه واتصالاته، مع الوزير علي حسن خليل، وكذلك بالنائب وليد جنبلاط، وقبل ذلك مع الوزير جبران باسيل، وعكسَ في خلاصتها إيجابيات يمكن البناء عليها.
وقالت مصادر عاملة على خط التفاوض لـ«الجمهورية» إنّ قطار القانون لا يزال على السكة الصحيحة وإنّ الإشكاليات المطروحة ليست إلّا تحسين شروط وتعلية سقوفٍ قبل التسوية، وهذا امر طبيعي.
واعتبرَت انّ محاولة إدخال طروحات جديدة على التسوية ستُثقِل الاتفاق وتُعرقل مسار الحل وتؤخّر إخراجَه، إنّما لن تؤثّر على النتيجة وهي ولادة قانون قبل انتهاء المهلة، وهو القرار الذي وضَع مداميكه اتّفاق بعبدا».
وقالت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» إنّ من يريد تثبيت المناصفة هو غير مدرك لحقيقة الأمور، أولاً أنّ المادة 24 من الدستور تحفَظ المناصفة، وهي مواد مقدّسة وكرّر بري اكثر من مرّة في مجالسه انّه «لو بقيَ مسيحي واحد سيبقى يحترم المناصفة».
وكشفَت أنّ بري قال لعون والحريري في قصر بعبدا إنّ التمثيلَ العادل هو أن يعتمد الصوت التفضيلي ضمن الدائرة، لكن إذا كان هذا الامر يُطمئن المسيحي فأنا لا أمانع من ان يكون على اساس القضاء.
وعلمت «الجمهورية» انّه تمّ الاتفاق على تضمين مشروع القانون مقاعدَ للمغتربين يبدأ تطبيقه في الدورة الانتخابية التالية وليس في هذه الدورة، علماً انّه لم يحسم بعد ما إذا كانت المقاعد الـ 6 للمغتربين ضمن الـ 128 نائباً مطلب (التيار الوطني الحر) او خارج هذا العدد مطلب (حركة «أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي).