ذكرت صحيفة “اللواء” أنّ الاجتماع الخماسي الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير، وضم اليه وزير المال علي حسن خليل (حركة امل)، وزير الخارجية جبران باسيل (التيار الوطني الحر)، النائب جورج عدوان (القوات اللبنانية)، الحاج حسين خليل (حزب الله)، والسيد نادر الحريري (تيار المستقبل)، استمر حتى ساعة متقدمة من فجر اليوم، ووُصف بأنه محطة متقدمة على طريق ايجاد تسوية لقانون الانتخاب، بالنظر الى ضغط الوقت على المهلة المتبقية من عمر المجلس النيابي، والتي تساوي 14 يوماً فقط بنهاراتها ولياليها.
وعلمت “اللواء” انّ الرئيس الحريري استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تخفيض حجم المطالب، وتقديم التنازلات الضرورية لبت النقاط العالقة..
ويعقد الاجتماع، بعد 48 ساعة من الاتصالات الحثيثة تجاوز نتائج “الاشتباك الحاد” الذي حصل بين الوزيرين خليل وباسيل في الاجتماع المطول قبل ثلاثة ايام، حول الطروحات المتباعدة.
والنقاط التفصيلية على جدول اعمال اللقاء، تتعلق بالصوت التفضيلي، حيث تمسك التيار الوطني الحر بالصوت الطائفي علي اي القضاء وليس الدائرة.
وفي ما خص العتبة الوطنية او التأهيلي للفوز بالنسبة للوائح، يتمسك التيار الوطني الحر بأن تكون 40% من المقترعين من طائفة الفائز..
وبين شيطان التفاصيل والاصلاحات المطلوبة لا سيما تكريس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في نص دستوري، يبدو انه ليس من السهل انجاز هذه الخلافات الكبيرة.
وذكر مصدر نيابي مطلع على المداولات بالمواقف التي سبقت الاجتماع لا سيما موقف الرئيس نبيه بري الذي جاء فيه: “رفضتم السلة قبل بدء القطاف، فلماذا تطالبون بها الآن، وقد انتهى اوان القطاف؟”
وقبل اللقاء ايضا زار النائب عدوان كليمنصو والتقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، بهدف الاستئناس برأيه حول طروحات “الثنائي المسيحي” في ما يتعلق بقانون الانتخاب.
وفيما لم يرشح شيء حول نتائج اجتماع كليمنصو، قال وزير التربية مروان حمادة لـ “اللواء”: “ان الحل للازمة القائمة حول قانون الانتخاب يكون بالعودة الى الاتفاق الذي تم في قصر بعبدا خلال الافطار الرئاسي، وقوامه النسبية الكاملة، مع 15 دائرة انتخابية والتأهيل في القضاء على اساس غير طائفي، ونقطة على السطر، من دون الغوص في مطالب وتفاصيل تعجيزية من الصعب تحقيقها.
واوضح حمادة ان مرسوم فتح الدورة الاستثنائية يحصرالبحث فقط في قانون الانتخاب ولا يتيح البحث في اي تعديلات دستورية، لها اصلاً مسار خاص وطويل وفق الدستور، يبدأ بمشروع قانون من رئيس الجمهورية يوافق عليه مجلس الوزراء، او باقتراح قانون مقدم من عشرة نواب، وقد كان المطلوب ان نصل الى قانون انتخابي قبل عشرين حزيران، فما الذي استجد حتى طرحت كل هذه المطالب؟ هذا سؤال يُطرح.
ووصفت مصادر سياسية بارزة، مطالب التيار العوني للاتفاق على قانون الانتخاب، بأنها تعيد الى الاذهان طروحات “الانعزالية السياسية والاحلام القديمة”.
وقالت ان ما نسمعه من مواقف لا يدل على اننا امام اتفاق قريب من الحل، ما لم يتراجع اصحاب المطالب التعجيزية عن مطالبهم التي اثارت اشكاليات سياسية كبيرة وخطيرة، في اللحظة الاخيرة.
وتساءلت المصادر: لماذا الان طرح تخصيص ستة نواب للمغتربين؟ ولماذا طرح السماح للعسكريين بالتصويت، هل يريدون تحزيب وتسييس الجيش وقوى الامن؟ ولماذا طرح العتبة الطائفية والمذهبية للتأهيل؟ وكيف يمكن في الوقت الضيق اعتماد البطاقة الممغنطة وهي تحتاج الى وقت طويل من التصميم والطبع والتوزيع على نحو ثلاثة ملايين ناخب مسجلين في لوائح الشطب بينما يمكن اعتماد بطاقة الهوية كمرحلة مؤقتة؟
ورأت المصادر ان اي تعديلات دستورية يجب ان تخضع الى آلية دستورية واضحة ومحددة في الدستور، والى اتفاق سياسي مسبق على طرحها، حتى لا تشكل عامل تفجير للوضع السياسي الداخلي، واوضحت ان الدورة الاستثنائية محصورة ببند قانون الانتخاب، عدا عن ان فتح باب تعديل الدستور يفتح شهية اطراف وطوائف اخرى وبخاصة ألاقليات الى المطالبة بتعديلات تعتقد انها تنصفها سياسياً ونيابيا.
وقالت مصادر وزارية ان اللجنة الوزارية التي اتفق مجلس الوزراء على تشكيلها لم تبصر النور والظاهر ان الرئيس الحريري لن يشكلها حتى لا يتوسع عدد المعترضين، وطالما ان البحث لا زال محصوراً بممثلي القوى الاساسية: تيار المستقبل و”التيار الوطني الحر” وحركة امل و”القوات اللبنانية”، حتى ان “حزب الله” والحزب التقدمي الاشتراكي فوّضا الرئيس نبيه بري التفاوض بأسمهما.
غير انّ مصدرا سياسيا معنيا بالمفاوضات بشكل اساسي، اكد لـ “اللواء” ان الامور ليست مغلقة بتاتا، ونحن بتنا على مشارف تصاعد الدخان الابيض من خلال الوصول الى توافق على الصيغة النهائية لقانون الانتخابات، وشدد بأنه سيتم التفاهم على القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية لعمل المجلس النيابي رغم ضيق الوقت الذي يفصلنا عن 20 حزيران.
ولفت المصدر الى ان الاتصالات خلال الساعات المقبلة لن تتوقف وتوقع بأن تتكثف وبوتيرة اكبر واسرع، وهي ستتجه بطبيعة الحال الى منحى ايجابي.
من ناحيتها اكدت مصادر وزارية معنية بالملف الانتخابي “للواء” بأن الامور تشير الى اننا على السكة الصحيحة والجهود المبذولة من جميع الاطراف تبشر بأننا سنصل الي اتفاق شامل على قانون الانتخابات ضمن المهلة المحددة دستوريا.
وردا على سؤال حول امكانية الوصول الى اتفاق قبل موعد الجلسة النيابية التي حددها الرئيس بري في 12 الشهر الجاري قالت المصادر، نحن نسعي الى ذلك ونأمل بتذليل كل العقد والعقبات، وان يتم اقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء قبل الموعد المحدد، ولكن في حال الحاجة الى يوم او يومين اضافيين لاستكمال المشاورات بعد 12 حزيران فالامور لن تختلف، المواعيد ليست مهمة بقدر الوصول الى توافق قبل انتهاء الموعد الدستوري لعمل المجلس النيابي.
وحول اعلان الرئيس بري بانتهاء اوان القطاف، اوضحت هذه المصادر، والقريبة من عين التينة، ان “السلة شيء وقانون الانتخابات شيء اخر، فعندما تحدث رئيس المجلس عن السلة كان يقصد تفاهماً سياسياً عريضاً سبق ان اقترحه في طاولة الحوار، ولكن نحن اليوم نتحدث عن قانون الانتخابات، ومن المفترض ان لا يكون هناك اختلاف حوله، بعد ان تمت المواقفة عليه على اساس الدوائر الـ 15، وهذا الامر تم اقتراحه في بكركي، كما تمت الموافقة ايضا على آليات هذا القانون، ونوقشت تفاصيله بكل ايجابية او انفتاح، لذلك ليس من الطبيعي ان نواجه اي مشكلة بشأنه.
واضافت: اما اذا اردنا العودة الى موضوع السلة الشاملة التي كان يطالب بها الرئيس بري، نكون قد عدنا لاعادة فتح نقاش واسع.
وإذ رفضت المصادر تحميل المسؤولية لأحد بوضع العصي في دواليب التفاهمات، لفتت إلى أن الوزير جبران باسيل هو من يحاول إثارة بعض التفاصيل التي كانت مطروحة سابقاً من خلال عدد من القوانين التي اقترحت في أوقات سابقة، فيما النقاش يجب ان يرتكز على القانون النسبي على أساس الـ15 دائرة.
إلى ذلك، أوضحت مصادر “التيار الوطني الحر” لـ”اللواء” أن نسبة التفاؤل بإنجاز المسودة النهائية لقانون الانتخاب قريباً لا تزال مرتفعة. ولفتت إلى ان معظم الفرقاء ألزموا أنفسهم بما يمكن اعتباره ميثاق شرف عندما رفضوا قانون الستين.
وأكدت المصادر أن العمل بات في مراحله النهائية، لكنها تخوفت من تفاصيل غير محسوب لها. وقالت أن أي انتكاسة في المفاوضات المتعلقة بقانون الانتخابات يعني أن الوضع مقبل على أجواء سلبية.
