كتبت إيفا أبي حيدر في “الجمهورية”:
17 ملفاً لصناعات لبنانية تقدمت بها جمعية الصناعيين اللبنانيين الى الوزارات المختصة والجهات المعنية من أجل تقديم الحماية لها في ظل المنافسة غير المشروعة والاغراق الذي يتعرضون له، علماً ان ملفات حمائية أخرى لا تزال قيد الاعداد. بطلب من وزارة الصناعة وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري، أعدت جمعية الصناعيين اللبنانيين لائحة من 17 سلعة تطلب فيها تأمين الحماية اللازمة لها من اجل استمراريتها.
وفق معلومات لـ”الجمهورية” فإن السلع التي اكتملت ملفاتها طلباً للحماية هي قطاعات: الحديد، البرغل، السكاكر، المعكرونة، أجبان والبان، بسكويت، الدقيق، الرخام والغرانيت، رقائق الذرة، الكورن فليكس، بروفيلات الالمينوم، كبد البط (foie gras)، خرطوش الصيد، مواد التنظيف، ادوات صحية، الدجاج والورق والمتضمن الورق الصحي، كرتون صواني البيض، وورق التخديد، وورق التست لاينر.
وتواصل جمعية الصناعيين إعداد الملفات لطلب الحماية للمزيد من الصناعات منها صناعة الالبسة والاحذية، المفروشات، زجاج الحماية (securite). ومن المتوقع ان يصار الى احالة هذه الملفات الى مجلس الوزراء.
وفق نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، فإن مجلس الوزراء لن يكون الجهة التي ستبتّ نهائياً بهذا الملف، لأن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة اليوم ان يغير بالتعرفة الجمركية. لذا سيطلب مجلس الوزراء بعد ان يستلم ملفات الحماية من مجلس النواب ان يعطى صلاحية اعطاء الامر الى الجمارك لتغيير البنود الجمركية من دون العودة الى مجلس النواب.
وشرح بكداش لـ”الجمهورية” ان البضاعة التي تدخل لبنان تأتي من بلدان تدعم صناعاتها لذا تكون اسعارها أقل. ولفت الى ان هناك اتفاقيات تجارية مع غالبية الدول التي تربطنا بها علاقات تجارية، تجيز للدولة اللبنانية ان تفرض حماية على منتجاتها، لكن للاسف لبنان حتى اليوم لم يطبق الاتفاقات التجارية من جهته لحماية الصناعيين.
أما البلدان التي لا تربطنا بها اي اتفاقية تجارية مثل تركيا والصين او بلدان الشرق الاقصى، فهي تؤمّن بدورها الحماية لصناعتها وتنافسنا، وهنا ايضاً المطلوب من الدولة اللبنانية ان تفرض حماية لمنافسة البضائع الاتية من الصين.
ماذا عن الأسعار؟
اما السؤال المطروح اليوم، انه بعد ازالة العراقيل وحصول بعض الصناعات على امتيازات حمائية، هل سيدفع المستهلك اللبناني الثمن بارتفاع اسعار السلع او المنتجات اللبنانية لأنها قد تصبح خارج
المنافسة وهل من اجراءات ستتخذ لضمان عدم رفع الاسعار؟ من الواضح ان نجاح او فشل هذه التجربة يرتبط اولاً بإرضاء المستهلك، فكيف سيتم ذلك؟
يجيب بكداش بأن الاسعار لن ترتفع مطلقاً لأن معظم الملفات الحمائية والتي باتت موجودة في وزارة الصناعة والاقتصاد فيها لا يقل عن 10 معامل عن كل قطاع، بمعنى ان المضاربة ستنتقل الى الداخل وهذا النوع من المضاربات أقوى من المضاربات مع الخارج.
ولفت الى انه من ضمن هذه السلع هناك سلعتان فقط تحتاجان الى رقابة دقيقة هما الحديد وكبد البط، لأنه لا يوجد سوى مصنع او اثنين في لبنان لهذا النوع من الانتاج، وهنا من المتوقع ان تلعب وزارة الاقتصاد دوراً في ضبط الاسعار لأنه من غير المناسب اليوم للجميع ان ترتفع الاسعار، أما بقية الاصناف فمن المتوقع ان تتراجع اسعارها بعد الحماية نتيجة المضاربة. المطلوب ان يأخذ الصناعيون حصة من الاستيراد حتى تتراجع الكلفة علينا وبالتالي سنتمكن من التنافس في السوق المحلي.
عباس
في السياق، اكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس لـ”الجمهورية” انه في اطار متابعة هذه الملفات الحمائية، فإن وزارة الاقتصاد تأخذ في الاعتبار 3 عوامل: حماية الصناعة الوطنية، عدم الاحتكار ورفع الاسعار وحماية المستهلك. ونحن نسعى الى خلق معادلة لحماية الكل، اولويتنا حماية الصناعة الوطنية، ونسعى في الوقت عينه الى المحافظة على التنافسية منعاً للاحتكار مع المحافظة على مصلحة المستهلك.
وسنأخذ في الاعتبار وضع رسوم حمائية معتدلة لا تؤثر على المستهلك، ولا تخلق احتكارا. ولفتت الى ان “الاقتصاد” اوردت في المراسيم التي اعدتها المحافظة على صلاحية الاقتصاد بإزالة الرسوم الحمائية عندما ترى ان هناك احتكارا في السوق، عدا عن ان الوزارة اخذت تعهدات من أصحاب الشأن بعدم رفع الاسعار كي لا تنعكس سلباً على المستهلك. وعندما نلاحظ ان هناك استغلالا لهذه الرسوم نلغيها فورا.
ورجّحت عباس ان يؤدي السير بهذه المراسيم الحمائية الى خفض الاسعار معلّلة ذلك بأن المعمل الذي لا يعمل راهناً الا بجزء بسيط من قدرته الانتاجية، وبعد البدء بتطبيق الرسوم الحمائية، ستزيد حاجة السوق الى منتجاته وبالتالي سيرتفع انتاجه ويتضاعف بما سيؤدي حكماً الى تراجع الاسعار لأن الكلفة عليه ستصبح أقل.
اجتماع في “الاقتصاد”
وكان عقد امس، اجتماع موسع في وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ووزير الصناعة
حسين الحاج حسن، للبحث في السبل الكفيلة بحماية الانتاج الوطني بما يساهم في تخفيض الميزان التجاري السلبي.
وأوضح خوري ان “الهدف الاساسي من هذا الاجتماع هو تشجيع الصادرات وخفض الميزان التجاري السلبي”.
كما تطرق البحث الى تشجيع الصادرات الى اوروبا ولفت خوري الى ضرورة التفاوض مع الاوروبيين “لأنه لدينا وضع خاص مع وجود النازحين السوريين الذين اثروا على الوضع الاقتصادي في لبنان، وكنا وجهنا كتابا الى الاتحاد الاوروبي منذ اسبوعين حول هذا الموضوع”.
من جهته، اكد الحاج حسن ان الهدف من “اجتماعنا تعزيز الصادرات الى الاتحاد الاوروبي وسط الاستيراد الحاصل والذي يهدد الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني بعواقب وخيمة”.
وفي هذا السياق، لفتت مصادر لـ”الجمهورية” الى ان الجانب اللبناني يعد لائحة بـ”sensitive product” اي المنتجات ذات القيمة المضافة للبنان سيطلب خلالها من الاتحاد الاوروبي ان يستوردها من لبنان وابرز السلع التي ستتضمنها هذه اللائحة: الادوية، مكسرات بهارات، الجبنة البيضاء، الاحذية والثياب… خصوصاً وأن لبنان يلتزم بالمعايير الاوروبية في تصنيع هذه المنتجات وبالتالي يمكن ادخالها بسهولة الى دول الاتحاد الاوروبي.
