أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان ان لا مادة دستورية تخولنا العودة الى قانون الـ60، لافتا الى ان المجلس النيابي ملزم بعقد جلسة في 12 حزيران لاقرار القانون الجديد.
اوغاسابيان، وفي حديث الى “صوت لبنان – 93.3″، قال: “محكومون بالمهل الضيقة وان لم يتم التوافق فنحن ذاهبون نحو المجهول”.