من المفترض أن البلديات اللبنانية تعمل من أجل خدمة ومصلحة المواطنين عبر تأمين كل المسلتزمات التي يحتاج إليها القاطنون ضمن نطاق صلاحيتها، فالمسؤوليات كثيرة لا تعد ولا تحصى أكان إنمائيا أو بيئيا أو أمنيا أو حياتيا، لكن يبدو أن بلدية بيت الشعار – الحضيرة تعمل بالعكس لتتحول نقمة على المواطنين حيث تمارس ظاهرة غريبة عبر إجبار المواطنين دفع مبلغ 50 ألف ليرة لبنانية شهريا لإستئجار موقف لركن سياراتهم أمام منازلهم. إليكم ما يجري بالتفصيل!
إكتظاظ سكاني… وحلّ غير منطقي
تعاني منطقة بيت الشعار – الحضيرة من اكتظاظ سكاني كبير في بعض شوارعها، وهذا الاكتظاظ انعكس سلبا على مواقف السيارات وإمكان العثور على مكان لركن السيارة خصوصا أن كل عائلة تملك سيارتين وأكثر.
ولمواجهة المشكلة، قررت البلدية التي يرأسها أديب ميلاد سلمون أديب أن تنظم أماكن ركن السيارات إنما بطريقة فريدة من نوعها فارضةَ رسوما وأعباء اضافية على المواطنين. فقررت البلدية إقفال كل المواقف التي تقع الى جانب الطريق عبر وضع عواميد و”جنازير” مقفلة، ومن يرغب بركن سيارته يمكنه تقديم طلب في البلدية والحصول على مفتاح مقابل دفعه مبلغ 50 ألف ليرة شهرياً، وهكذا تعمد البلدية على تأجير الموقف مقابل بدل مادي وكل من يحاول ركن سيارته الى الجانب الآخر من الطريق فهو عرضة للحصول على مخالفة!
وفي وقت تعتبر البلدية ان هذه الاجراءات ستعتمد لتفادي الزحمة، الا ان ثمة اسئلة يجدر طرحها خصوصاً وان هذا الحل غير منطقي نهائياً.
أولا، طالما ان المواطنين يركنون سياراتهم منذ سنوات عدّة الى جانب الطريق ومن دون إعاقتهم للسير، فما الذي يدفع البلدية الى فرض المال اليوم؟
ثانيا، كيف يمكن للبلدية فرض تعرفة مادية على المواطنين لكي يركنوا سياراتهم ويتوجهوا الى منازلهم؟ خصوصا أن عددا كبيرا من المباني لا تخصص سوى موقف واحد، لذا كل عائلة عرضة لدفع 50 ألف ليرة لبنانية وأكثر من اجل الحصول على موقف.
ثالثا، والأهم، أين يركن الزائر سيارته طالما جانب الطريق كله مقفل بالجنازير؟ فاليوم لا يمكن لأي مواطن وحتى رئيس البلدية وأعضائه أن يزوروا أحدا من المواطنين الذين يسكنون في عدد كبير من شوارع بيت الشعار لأن لا مكان لهم لركن سياراتهم، وفي حال قرروا ركنها في مكان آخر فهم عرضة للضبط!
رئيس البلدية: بيعوا سياراتكم!
هذه الأسئلة حملناها لرئيس بلدية بيت الشعار – الحضيرة أديب ميلاد سلمون أديب الذي يؤكد في حديث لـIMlebanon أنه “قبل القيام بتلك الاجراءت كان السكان يعانون من إيجاد أماكن لركن سياراتهم أما اليوم فقمنا بهذا الاجراء واصبح لكل مواطن موقفه، ولكن هذا لا يعني ان الامور تغيرت كثيرا عما كانت في السابق سوى أن البلدية وضعت رسم 50 ألف ليرة لبنانية بالشهر أي دولار واحد في اليوم، وهذه الأموال سنقوم بجمعها وفي نهاية العام سنحتسب المبلغ المدفوع من كل مبنى ثم نقوم باعمال الصيانة”.
ويلفت الى انه “مهما فعلنا هناك شكاوى من المواطنين الذين يقومون بشراء شقة بموقف واحد فيما العائلة تملك ثلاث أو أربع سيارات، فأين سيركنون كل تلك السيارات؟ وإذا هناك حلّ آخر فليقدموه”.
وعن العائلات التي تملك أكثر من سيارة، يقول سلمون: “لا يشتروا سيارات، كل واحد لديه سيارات كثيرة غير قادر على ركنها فليقم ببيعها، وأنا قبل أن اشتري سيارة أتأكد بأن يكون هناك مكان لكي أركن فيه وإلا لا اشتري سيارة”.
ويعتبر ان “السيارة ليست لدفع سعرها فقط بل علينا تأمين مكان ركنها، وإذا لا يمكنني ركن سيارتي فلا أقوم بشراء واحدة وأتنقل بالباص العمومي”.
الزيارات ممنوعة وهذا هو الحلّ!
وعما إذا كان قادراً على القيام بزيارة لأحد من هؤلاء المواطنين الذين يسكنون في تلك الشوارع، يرد: “إذا ليس هناك أي مكان لأركن سيارتي فلا أقوم بالزيارة من الأساس، أو أذهب مشيا على الاقدام أو أركن في مكان بعيد، لانه من الأساس ليس هناك مكان لأركن والمشكلة ليست وليدة اليوم بل منذ سنوات عدة ونحن نعاني من الموضوع”.
وفي ما يخص الزوار الذين لا مكان لهم لركن سياراتهم، فيقول سلمون: “قبل قيامنا بتلك الاجراءات لم يكن هناك مكان لهم لركن سياراتهم، وعلى الشخص الذي يسكن في الشارع أن يزيل سيارته من موقفه الخاص ويركنها في مكان آخر ليركن الزائر مكانه، فالمشكلة كبيرة في بيت الشعار ولا تحل سوى بتلك الطريقة لان الامور كلها تغيرت”.
الإجراءات مستمرة…
ولكن طالما السكان كانوا يركنون سياراتهم من دون إزعاج أحد فلم يتم فرض 50 ألف ليرة لبنانية بالشهر عليهم؟ يردّ سلمون: “لو لم نقم بهذا الاجراء لكنّا سنعاني من المشاكل التي نواجهها دوما، فهناك سكان يركنون سياراتهم في مكان معين قريب من المنزل ولكن أحيانا لا يجدون مكان فتقع المشكلة، أما اليوم ولكي نتجنب المشاكل فأصبح كل شخص مكانه محفوظ وبإسمه، والمسألة ليست مادية، فنحن نملك الكثير من المال ولا نعرف أين نريد أن نضعها، وكل القضية اننا نقوم بتنظيم الامور”.
ويشير الى أننا” سنكمل تلك الاجراءات في كامل بيت الشعار وعلى قدر ما نستطيع، وكل شخص يريد ان يركن سيارته فله موقفه الخاص، وإلا فليركن في موقف المبنى لأن الطريق ملك عام وليست ملك الناس، فكل مبنى يخصص موقفا واحدا للسيارات، فيما كل عائلة تملك أكثر من سيارة فأين سيركنون؟ فليجدوا امكنة لركن سيارتهم قبل شرائهم السيارات”.
وعما إذا كان هناك شكاوى من قبل السكان، فيؤكد أن “هناك مواطنين كثر يشتكون ولكن يحق للبلدية أن تقوم بما تراه مناسبا في الامكنة العامة ونحن نتصرف بحسب الاصول، لاننا إذا لم ننظم الامور فستكون اسوأ بكثير مما هي عليه اليوم، وكل شخص غير راض فليجد لي حلا آخر ومهما فعلنا لا يمكننا ان نرضي الجميع”.
البلدية تخالف القانون
من جهة أخرى، يؤكد وزير سابق في حديث لـIMlebanon أنه “لا يحق لرئيس البلدية ان يقوم بهذه الاجراءات، فهو يخالف القانون عبر فرض تعرفة مادية على المواطنين لركن سياراتهم”.
ويضيف: “لا يحق له بأي شكل من الأشكال فرض بدل مادي ومن المفروض أن يرفع المواطنون كتابا لوزير الداخلية او للسلطة الادارية، فيمكن للبلدية أن تسهل الامور على المواطنين عبر تأمين مواقف في أرض خالية ولكن لا يحق لها تقاضي الاموال”.
اما ومع اتصال “وزارة الداخلية”، فذكرت الوزارة انه يتوجب على السكان التوجه الى الوزارة وتقديم شكوى ضد البلدية.