أعربت مصادر نيابية بارزة لصحيفة ”السياسة” الكويتية، عن خشيتها من سياسة التسويف والمناورة التي تمارسها بعض القوى في “التيار الوطني الحر”، لعرقلة ما اتفق عليه في لقاء الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري نهاية الأسبوع الماضي. وهو ما أجمعت معظم القوى السياسية على اعتباره المدخل الطبيعي لحل أزمة قانون الانتخابات.
وتساءلت المصادر عن الأسباب التي دفعت البعض في “الوطني الحر” لعرقلة الاتفاق الذي يعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون عرابه الأول، مضيفة “ما الهدف من العرقلة ولماذا العودة إلى طرح المشاريع التي تم تجاوزها كمجلس الشيوخ وغيره من الأفكار التي لم يعد هناك من فائدة للتداول بها، إلا على سبيل تمييع الاتفاق والعودة إلى نقطة الصفر؟ ما يعني زيادة الشك في نوايا هذا الفريق لإجراء الانتخابات بموجب القانون الذي اتفق عليه”.
وقالت إنه رغم التطمينات التي وعد بها رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب جورج عدوان بقرب الاتفاق النهائي على القانون، فإن عدم تطرق مجلس الوزراء في جلسته، أمس، لقانون الانتخاب، إشارة إلى استمرار الخلاف بشأنه، وأضافت إنه في حال لم يسجل أي خرق باتجاه تسوية الأمر في اليومين المقبلين، فعلى مجلس النواب القيام بدوره وإلا سيكون لبنان على أبواب أزمة سياسية كبيرة ومعقدة، يتعذر بعدها إجراء الانتخابات على أي قانون كان، كما يتعذر التفاهم على أصغر الأمور.